بنوك مصرية تتيح قروضاً للمغتربين حتى 3 مليون جنيه.. هذه شروطها

وكالات

وسط مراكز سلبية لصافي الأصول الأجنبية لأكثر من عامين، أطلق عدد من البنوك المصرية قروضا للمصريين في الخارج، تسعى من خلالها إلى إعادة اجتذاب تدفقات بالعملة الأجنبية إلى خزائنها، فضلاً عن علاج مشكلة نسب التوظيف، عبر زيادة عمليات الإقراض. وجاءت جميع برامج القروض المخصصة للمصريين في الخارج محملة بشرط سداد الأقساط بالعملات الأجنبية “وفقاً لسعر الدولار الرسمي”.

وتأتي هذه المنتجات البنكية في إطار سعي البنك المركزي للحفاظ على معدلات السيولة الأجنبية بالقطاع المصرفي وإعادة جذب تحويلات المصريين في الخارج والتي تراجعت إلى حد كبير.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي بنسبة 30.8%، لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأجرت “العربية Business” مسحا على عدد من البنوك التي أطلقت قروض المغتربين لتوضيح البرامج والتفاصيل الخاصة بها، وأبرزها:

بنك مصر

يتيح بنك مصر قرضاً للمصريين في الخارج بحد أدنى 50 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبفترة سداد تصل 4 سنوات. ويشترط البنك أن يحصل العميل على مرتب شهري بحد أدنى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أو العربية الأخرى وفقا لتوقيت إصدار الموافقة الائتمانية.

وتصل الفائدة على القرض حال تحويل الراتب 17% ثابتة، مع ضرورة أن يمر على إقامة العميل في الخارج نحو عامين، ويكون في نفس جهة العمل لمدة عام.

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي للمصريين في الخارج بحد أقصى 3 ملايين جنيه وبفترة سداد تمتد لـ 4 سنوات.

وتصل الفائدة على القرض 15% ثابتة و27% متناقصة، بشرط تحويل الراتب وإثبات جهة العمل بخطاب مصدق عليه من السفارة المصرية بالخارج.

البنك التجاري الدولي

بينما يتيح البنك التجاري الدولي “CIB” قرضا شخصيا نقديا للمصريين العاملين بالخارج بحد ائتماني حتى 3 ملايين جنيه.

وتصل فترة سداد التمويل إلى 8 سنوات، ولا يشترط البنك تحويل الراتب، على ألا يتجاوز القسط الشهري للقرض 50% من الراتب الشهري للعميل، وتتراوح الفائدة على القرض بين 20.75% و22.25%.

وتشترط جميع البنوك التي تتيح القرض الشخصي للمصرين في الخارج الحصول على قيمة القسط الشهري بالدولار أو ما يعادل قيمته وقت تحويل القسط بالعملات الأخرى، في محاولة للحفاظ على معدلات السيولة الأجنبية لفترات طويلة تتراوح بين 4 و8 أعوام وهي فترة آجال التمويل.

وقال مسؤول بأحد البنوك العامة لـ”العربية Business”، إن أغلب الطلبات التي تلقتها البنوك من المصريين في الدول العربية عبر الفروع ومكاتب التمثيل التابعة، ويتم تنفيذ كافة الإجراءات وتوقيع العميل في الفروع الخارجية بعد توثيق الأوراق المطلوبة من السفارة المصرية في الخارج.

وأكد أن تحويل أقساط هذه القروض على البنوك بالعملة الأجنبية سيساهم في عوده التدفقات الأجنبية واستقرار معدلات السيولة بالعملات الأجنبية، موضحا أن تأثير منتجات قروض المصريين بالخارج سواء النقدية أو للتمويل العقاري أو مبادرة استيراد السيارات سيكون أكثر وضوحا في النصف الثاني من 2024.