«أبو ظبي الأول – مصر» يتعاون مع «كايش فينتك» لتمويل التكنولوجيا المالية

ياسر جمعه

كشف بنك أبو ظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون مع كايش فينتك (Cayesh FinTech)، أول شركة لتمويل سلاسل التوريد في مصر، وذلك بهدف الاستفادة من برامج الإقراض المبتكرة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى محفظة الشركات الكبيرة للبنك. إذ يخصص البرنامج مليار جنيه مصري في السنة الأولى، مع إمكانية التوسع ليصل إلى ما بين 3-4 مليار جنيه مصري بدءًا من السنة الثانية.

وتعد الشراكة بمثابة علامة بارزة في رحلة تطور تمويل التكنولوجيا المالية في مصر، والتي يدعمها البنك المركزي المصري. وتتمثل مهمة كل من بنك أبو ظبي الأول مصر وكايش فينتك (Cayesh FinTech) في سد فجوة رأس المال العامل، والتي تمثل أحد التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط الظروف الاقتصادية الحالية، بما يدفع الشركات المصرية نحو المزيد من النجاح.

وفي هذا السياق، علق محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، على أهمية التعاون قائلاً: “نلتزم في بنك أبو ظبي الأول مصر بالابتكار وتحقيق التميز في خدمة عملائنا. وتجسد الشراكة مع كايش فينتك (Cayesh FinTech) نهجنا الاستراتيجي للاستفادة من التقنيات والحلول المالية المتطورة لتمكين الشركات ودفع النمو المستدام. ومن خلال الجمع بين خبرة كايش فينتك (Cayesh FinTech) في تطوير منصات تمويل سهلة الاستخدام والبنية التحتية الراسخة لـلبنك، نعمل على تشكيل قطاع الخدمات المالية في مصر، وفتح فرص جديدة وتعزيز الرخاء الاقتصادي لعملائنا والدولة على حدٍ سواء.”

ومن جانبه، أكد محمود حسن، المؤسس والعضو المنتدب لشركة كايش فينتك (Cayesh FinTech)، على أهمية الشراكة مع بنك أبو ظبي الأول مصر، قائلاً: “يسعدنا التعاون مع بنك أبو ظبي الأول مصر، لما له من مكانة رئيسية في السوق المصرية وشهرته ببرامج الإقراض التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مرحلة فارقة في المشهد المالي في مصر، حيث تهدف إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية في البلاد عبر استخدام التقنيات الحديثة وتنفيذ استراتيجيات مالية جديدة، بما يؤدي إلى تعزيز النمو المستدام للشركات.”

ويأتي هذا التعاون المثمر ليؤكد على الرؤى المشتركة لكل من بنك أبو ظبي الأول مصر وكايش فينتك (Cayesh FinTech) الهادفة لإحداث تغيير في تمويل التكنولوجيا المالية، وتعزيز الابتكار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.