«بى إن بى باريبا» يتوقع نمو الاقتصاد المصرى 4.5% العام المالى الحالى

يتوقع بنك بى إن بى باريبا نمو الاقتصاد المصرى 4.5% خلال العام المالى الحالى، وأن يسجل التضخم فى المتوسط 14.5% وأن يسجل عجز الموازنة 7% من الناتج المحلى والدين الخارجى 38% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن يتراجع عجز الحساب الجارى إلى 3.4% من الناتج المحلى مقابل 3.7%.

وقالت مذكرة بحثية صادرة عن البنك إنه رغم التحسن فى عجز الحساب الجارى يواجه الاقتصاد المصرى تسارع تدهور وضع السيولة بالعملة الأجنبية بسبب الضعف الهيكلى فى ميزان المدفوعات وكذلك بسبب الصدمات الخارجية.

وأرجعت المذكرة تحسن الحساب الجارى والتدهور الطفيف فى الحساب التجارى إلى زيادة الطلب الأوروبى على الغاز المصرى وارتفاع أسعار الغاز العالمية.

وقال إن انخفاض الجنيه وما خلفه من ارتفاع للأسعار بجانب القيود على الواردات حدت من نموها،لتكتفى بارتفاع 16% فقط.

أشار البنك إلى أن احتياجات مصر للتمويلات من العملة الأجنبية انخفضت لكنها تظل محلوظة إذ إن مجموع الحساب الجارى واهلاكات الديون صل إلى 28 مليار دولار فى العام المالى الماضى يمثل 6.3% من الناتج المحلى الإجمالي.

أوضح أنه فى ظل ارتفاع علاوة المخاطرة فوق 8% منذ أبريل ما يجعل تكلفة الأسواق الدولية مرتفعة للحكومة وخروج الأموال الساخنة من محافظ الأوراق المالية كانت تمويلات الخليج سببًا فى تجنب أزمة عملة.

وأشارت إلى أن السيولة بالعملة الأجنبية تدهورت بشكل حاد خلال النصف الأول من 2022 رغم الدعم الهائل وخفض العملة، إذ انخفضت احتياطيات المركزى 7.6 مليار دولار لتصل إلى 33.4 مليار دولار أى تغطية 3.9 أشهر من واردات السلع والخدمات كما ارتفع صافى الالتزامات للبنوك إلى 11.6 مليار دولار.

فى الوقت نفسه تراجعت الأصول غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية التى كان يدير من خلالها البنك المركزى تخارج استثمارت الأجانب فى محافظ الأوراق المالية إلى 0.9 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار.

وقال البنك إنه منذ بداية العام المالى الحالى استقرت احتياطيات المركزى لكن التدهور فى صافى الأصول الأجنبية للبنوك المركزى اتسع إذ زاد العجز بمليارى دولار فى أغسطس ما يعنى تجدد خروج استثمارات الأجانب التى قدرها المركزى بـ7.5 مليار دولاراستثمارات فى أذون الخزانة بنهاية يوليو.

وعلى صعيد العقود الآجلة للجنيه فيتم تسعيره بـ24 جنيها للعقود أجل عام أى بتخفيض 20% عن المستوى الحالي.

ونوه إلى أن احتمالات تخفيض الجنيه بشكل ملحوظ هى أحد عوائق عودة استثمارات المحافظ المالية وكذلك نمو التحويلات، وعلى تلك الخلفية، فإن الرؤية المستقبلية يشوبها عدم اليقين كما أن التوصل للاتفاق مع صندوق النقد الدولى لا يضمن انتهاء اضطرابات السيولة بالعملة الأجنبية، إذ إن الوضع مختلف عما كان عليه فى 2016 فى ظل موجة التشديد النقدى وارتفاع المخاطر الجيوسياسية بما يجعل عودة تدفق الأموال الساخنة ليس مضمونا.

توقع البنك استمرار تحسن عجز الحساب الجارى فى العام المالى الحالى مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية وتراجع القمح نحو 8%، فيما من المتوقع استمرار الصراع حول الطاقة ما يعزز صادرات مصر البترولية.

ورجح أن يظل نمو الواردات مقيد على الأقل من حيث الحجم فى ظل القيود على الواردات غير الضرورية وعلى الجانب الآخر، فإن استمرار تراجع الجنيه سيخفض الطلب على الواردات.

ومع افتراض عدم تعرض إيرادات السياحة والتحويلات لصدمات، فمن المتوقع أن ينكمش عجز الحساب الجارى هامشيًا لكنه سيظل أعلى من 3% من الناتج المحلى.

وقدر البنك حجم الاحتياجات التمويلية لمصر فى حدود 26 مليار دولار.

وقال البنك إن توقعاته متحفظة وأن ميزان التجارة قد يؤدى بشكل أفضل من المتوقع، بفضل صادرات الطاقة، فبحسب وزير البترول المصرى من المتوقع ارتفاع الإيرادات من الصادرات إلى ما بين 8.5 إلى 10 مليارات دولار فى 2023 من نحو 6.5 مليار دولار فى 2022.

وفى ظل الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية والطلب الأوروبى على الغاز تسعى مصر للوصول بصادرات الغاز للطاقة القصوى وهو أمر يجب أخذه فى الاعتبار إذ إن الزيادة فى الصادرات تأتى على حساب قيود تم وضعها على الاستهلاك المحلى وأعلنها رئيس الوزراء ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء لتصدير الغاز وكذلك تحويل عدد من محطات الطاقة للعمل بالنفط بدلًا من الغاز.

وبحسب مزيج الطاقة المعلن من قبل وزارة الكهرباء ارتفعت حصة الوقود الحفرى من 1.1% فى مايو 2021 إلى 11.5% فى مايو 2022 وهو مستويات قريبة مما شهدها عام 2018 قبل دخول الغاز مزيج الطاقة.