«تحديث الصناعة» يعرض سبل التمويل الميسر للمستثمرين الصناعين فى بنى سويف

أشرف يوسف: توفير التمويل يسهم فى زيادة تنافسية القطاع الصناعى

علاء مطلوب: المركزي أتاح 150 مليار جنيه تمويلات للقطاع الانتاجى بفائدة 11%

هناء جمعة: الحصول على منح البرنامج المصرى للحد من التلوث «مشروطة»

د. عماد محمد: قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى

اتفق حضور الملتقى الاقتصادى، الذى عقده فرع مركز تحديث الصناعة بنى سويف بالتعاون مع جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، ومشاركة كلا من مكتب الالتزام البيئى والبرنامج المصرى للحد من التلوث، على أن توفير سبل تمويل أقل تكلفة للقطاع الصناعى الآونة الأخيرة يجب أن يكون أولوية لكافة المؤسسات المعنية بالصناعة، وذلك فى ظل إرتفاع تكلفة الحصول على التمويل، وذلك على أثر الزيادات المستمرة فى سعر الاقراض فى الجهاز المصرفى كآلية لمواجهة زيادة معدلات التضخم فى الاقتصاد المصرى الناتجة عن الأزمات التى تضرب الاقتصاد العالمي.

وطالب المشاركون من المصنعين فى فعاليات الملتقى، الذى جاء تحت شعار “تنمية مصانع المحافظة نحو تنافسية أفضل واقتصاد أخضر”، بضرورة اقرار المزيد من الحوافز التمويلية للقطاع الصناعى، لما يتسم به هذا القطاع من حاجة متجددة للتمويل لتوفير المعدات والآلات التى يتم استيراد أكثرها، مؤكدين أن العمل على تحقيق هدف الصناعة التنافسية والصديقة للبيئة أمر فى منتهى الأهمية فى هذا التوقيت، حيث يصب هذا الهدف فى صميم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تعاون مثمر بين المركز والجمعية

قال عصام سليمان، رئيس جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، إن ملتقى مركز تحديث الصناعة لتنمية مصانع المحافظة نحو تنافسية أفضل واقتصاد أخضر يأتى فى إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة وجمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، وأنه يهدف إلى عرض الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة فى مجال الاقتصاد الأخضر والتعريف بالاجراءات اللازمة للحصول على قرض الالتزام البيئى والمنح المقدمة من البرنامج المصرى للحد من التلوث ومبادرة البنك المركزى لتمويل القطاع الصناعى الأقل تكلفة.

وأضاف أن كل هذه الفاعليات تهدف فى مجملها إلى رفع مستوى تنافسية القطاع الصناعى وتدعيم قدرته على فى مواجهة إرتفاع تكلفة التمويل المصرفى، مؤكدا أن أهداف الملتقى تأتى فى قلب استراتيجية الدولة الرامية إلى تحديث القطاع الصناعى بما يؤدى إلى زيادة قدرة المنتج الصناعى المحلى ذات القيمة المضافة الأعلى على المنافسة سواء محليا -للاحلال محل الواردات- أو خارجيا فى اطار مساعى الانتاج من أجل التصدير.

الهدف توفير تمويل ميسر

أكد المهندس أشرف يوسف، مدير فرع مركز تحديث الصناعة بنى سويف، أن فرع مركز تحديث الصناعة بنى سويف يحرص على تقديم كافة صور الدعم والمساندة للمصنعين فى المحافظة، موضحا أنه فى سبيل ذلك تم تنظيم عدد من اللقاءات الهامة لأصحاب المشروعات الصناعية بالتعاون مع جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، لتمكين المستثمرين من الانتاج التنافسى ومد يد العون لهم للمشاركة فى فاعليات المعارض الدولية بدعم من الحكومة، بما يسهم فى تدعيم قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وقال أشرف يوسف، خلال كلمته فى افتتاح ملتقى مركز تحديث الصناعة لتنمية مصانع المحافظة نحو تنافسية أفضل واقتصاد أخضر، إن المركز قام سابقا على تنظيم لقاء جمع ممثلين عن أهم المجالس التصديرية المصرية وأصحاب المشروعات الصناعية فى بنى سويف، تم خلاله عرض الفرص، التى توفرها هذه المجالس التصديرية للمصنعين، بما يهدف إلى زيادة الصادرات الصناعية بما يدعم أداء الاقتصاد المصري ويزيد قدرته ويساهم في توفير المزيد من العملات الأجنبية.

وأضاف أن مركز تحديث الصناعة نظم، مؤخرا، بالتعاون مع جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية مؤتمر “أفريقيا مستقبل الصادرات فى مصر” وذلك بحضور د. محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف وعدد من كبار الفاعلين فى قطاع التصدير المصري، حيث استهدف المؤتمر بذل الجهود لتوفير قناة لكل المصنثعين للنفاذ من خلالها إلى السوق الأفريقى الذى يضم قدر هام من الفرص للقطاع الصناعى المصرى، مشيرا إلى أنه فى اجتماع لمركز تحديث الصناعة عقد مؤخرا مع مجلس إدارة جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعية تبين أنه هناك مشكلة يعانى منها القطاع الصناعى فى بنى سويف تتمثل فى ارتفاع تكلفة التمويل.

ولفت مدير فرع مركز تحديث الصناعة بنى سويف إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى تكلفة التمويل بسبب الزيادات المستمرة فى أسعار الفائدة المصاحبة لموجات التضخم العالمية التى تركت آثارا عميقة على أداء الاقتصاد المصري. وزيادة تكلفة الحصول على التمويل مشكلة أساسية للقطاع الصناعى خصوصا أن المصانع تحتاج دوما إلى التمويل لشراء الماكينات والآلات التى يتم استيراد أكثرها من الخارج ليكون الهدف الرئيس من فاعليات ملتقى اليوم هو البحث عن فرص تمويل أقل تكلفة للمستثمرين فى القطاع الصناعى.

شروط منح الحد من التلوث

فى متناول حديثها حول المنح المقدمة من البرنامج المصرى للحد من التلوث، كشفت هناء جمعة، الخبير بمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المنفذ من قبل جهاز شئون البيئة، أن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى يعتبر أحد المبادرات الرائدة لوزارة البيئة ويهدف إلى مساعدة الصناعة لتطوير الأدلء، والخفض من استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، وأنه من أجل تعزيز قدرة المنشأت للحصول على التمويل المالى لسد التحسينات البيئية من خلال حلول مبتكرة فقد تم توفير آلية تقديم منح مالية مدهومة فنيا للمنشأت المستحقة.

وقالت هناء جمعة إن المشروع يهدف إلى توفير منح للمنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتمويل تنفيذ أعمال تحسينات بيئة العمل والعمليات الانتاجية وصولا إلى التوافق التام، وتحسينات كفاءة الطاقة، وكفاءة استخدام الموارد لتحسين استخدام الموارد وإعادة استخدامها “الاقتصاد الدوار”، وأن هذه المنح تسهم فى جعل هذه المشروعات متوافقة مع اللوائح البيئية وتلبية متطلبات السوق لتحقيق أداء بيئى أفضل وتحقيق وفورات مالية من خلال خفض تكاليف الطاقة والموارد، وتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية والحفاظ على النمو.

وأضافت أن المشروع يوفر منحه معالجة مياه الصرف الصناعى ومكافحة تلوث البيئة والآلات ومعدات الانتاج وبيئة العمل وإدارة المخلفات وغلايات ومبردات ومعدات موفرة للطاقة، واسترجاع الطاقة واعادة تدوير المهلفات وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى واستعادة المواد الخام واعادة استخدامها، موضحة أنه تتوفر آلية المنح للمنشأت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التى يقل متوسط مبيعاتها السنية لآخر 3 سنوات عن 200 مليون جنيه وأن المنحة تكون 30% للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الضعيفة على مدار 10 سنوات، و10% للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الجيدة على مدار 10 سنوات، لكنها ذات جدوى اقتصاديى ضعيفة على مدار 5 سنوات.

ويشترط للحصول على المنحة أن تكون المنشأت الصناعية تعمل منذ أمثر من عامين، وأن قيمة المنحة تترواح بين 20 و300 ألف يورو، على ألا تتجاوز تكلفة المشروع 60% من حجم المبيعات السنوية، ويجب أن تمول المنشأة 10% على الأقل من تكاليف المشروع ويمكن تمويل الباقى ذاتيا أو اقتراضه وألا تتجاوز نسبة الزيادة فى الانتاج عن 10% من الطاقة التصميمية.

التوافق البيئى

أوضح د. عماد محمد، مكتب الإلتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية، أن المكتب يقدم بالتعاون مع صندوق حماية البيئة بوزارة البيئة قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشأت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3% عن طريق البنك الأهلى المصري أو البنوك المشاركة.

وقال عماد محمد إنه للحصول على هذه القروض الميسرة يجب أن تتوافر فى المنشأت عدة شروط تتمثل فى عضوية اتحاد الصناعات المصرية وأن تكون المنشأة الصناعية جديرة ائتمانيا، وأن تكون من منشأت القطاع الخاص ويتوفر لديها الرغبة فى مخاطبة قضايا التنمية المستدامة.

مبادرة المركزى لتمويل الصناعة

أما علاء مطلوب، ممثل البنك الأهلى المصري، أكد أن البنك المركزي المصري قد طرح فى مارس 2023 مبادرة جديدة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية؛ لدعم القطاعات الإنتاجية، بقيمة 150 مليار جنيه بسعر عائد متناقص 11%، وأن قيمة المبادرة تنخفض بواقع 20% كل عام، وأن الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.

ولفت إلى أنه تستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة، موضحا أن الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد، وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.

وشدد علاء مطلوب على أنه وفقا لضوابط البنك المركزى لا يتم الربط بين التسهيالت الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاوالت بسعر عائد 8% متناقص، وأنه يحظر على العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي، وأن الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 11% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد.