تحركات حكومية عاجلة لاحتواء تداعيات غلق المجال الجوي على الصادرات الزراعية

أصدرت وزارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا مشتركًا بشأن متابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول، وانعكاساته على حركة التجارة الخارجية المصرية، خاصة صادرات الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

وأكدت الوزارات الثلاث استمرار التنسيق المكثف والعاجل على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، لضمان سرعة الاستجابة للتطورات واتخاذ الإجراءات الملائمة وفقًا لطبيعة كل قطاع وسوق تصديرية.

وأوضحت أن التحرك يتم عبر عدة مسارات متوازية، تشمل دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، وفي مقدمتها التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لاحتياجات كل سوق، إلى جانب تيسير المسارات التنظيمية والتجارية لإعادة توجيه الشحنات المتأثرة، والتوسع في قنوات التداول المختلفة.

كما يجري تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول، بما يتيح استيعاب أي كميات إضافية داخل السوق المحلي دون الإخلال بتوازن العرض والطلب أو التأثير على استقرار الأسعار.

ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم، وذلك من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي كلٌ في نطاق اختصاصه.

وشدد البيان على استمرار التنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدرين، والحفاظ على استقرار الأسواق خلال الفترة الراهنة.