عقدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا هامًا لبحث أزمة توقف محطات شحن السيارات الكهربائية العاملة بالبروتوكول الصيني، وذلك بحضور الدكتور علاء الفناجيلي، رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، والنائبة المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، والدكتور عماد علاء، عضو مجلس إدارة الرابطة ومقرر لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبمشاركة المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، في ظل غياب الوزير لظروف سفره خارج البلاد.
تناول الاجتماع تداعيات وقف عمل محطات الشحن المعتمدة على البروتوكول الصيني، وتأثير ذلك على مالكي السيارات الكهربائية والمستهلكين، كما جرى خلاله التواصل المباشر مع كبار المسؤولين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء للوقوف على آخر المستجدات التنفيذية بشأن هذا القرار.
وقد تقدمت الرابطة المصرية العربية، نيابة عن مالكي السيارات الكهربائية، بطلب رسمي يلتمس إعادة النظر في قرار وقف المحطات العاملة بالبروتوكول الصيني، لما له من تداعيات سلبية على حركة تنقل أصحاب هذه المركبات، إضافة إلى الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي قد تلحق بالمستثمرين في هذا القطاع الحيوي. كما أشار الطلب إلى أن إجبار الملاك على استخدام محطات الشحن ذات البروتوكول الأوروبي سيستلزم شراء محولات (Adaptors) متوافقة فقط مع أنظمة الشحن البطيء (AC)، وهو ما يقيّد استخدام السيارات.
وخلال الاجتماع، أوضح المسؤولون أن من حق أصحاب السيارات إنشاء نقاط شحن منزلية متوافقة مع بروتوكول كل سيارة، مؤكدين أن الطلب قيد الدراسة وسيتم الرد عليه في أقرب وقت ممكن عبر ممثلي الرابطة.
ودعت الرابطة جميع ملاك السيارات الكهربائية للتواصل معها لمتابعة المستجدات الرسمية، وأعلنت أنها ستقوم بنشر قائمة بأسماء ونوعيات المحولات (Adaptors) المتوفرة في السوق المصري والمتوافقة مع المواصفات الفنية للبطاريات، وذلك من خلال “الجروب الخاص بالرابطة على فيسبوك”. كما ستُصدر قريبًا خريطة توضح مواقع محطات الشحن التي توفر هذه المحولات، لمساعدة المستخدمين في الشحن خارج منازلهم.
وتواصل الرابطة اجتماعاتها وتنسيقها مع الجهات المعنية، في انتظار القرار النهائي من لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة بمجلس النواب خلال الفترة القادمة.
