سجّل الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعًا جديدًا بنهاية سبتمبر 2025، مدفوعًا بالقفزة الكبيرة في أرصدة الذهب لدى البنك المركزي، ما يعكس استمرار تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 49.250 مليار دولار في نهاية أغسطس، بزيادة قدرها 284 مليون دولار خلال شهر واحد، لتواصل الاحتياطيات الأجنبية مسارها الصاعد منذ مطلع العام.
وجاءت الزيادة مدفوعة بصعود أرصدة الذهب المدرجة ضمن مكونات الاحتياطي إلى 15.843 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنةً بـ 14.088 مليار دولار في أغسطس، بزيادة بلغت 1.755 مليار دولار، وهي من أعلى القيم المسجلة على الإطلاق، في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الذهب وتزايد حصة المعدن الأصفر في مكونات الاحتياطي المصري.
في المقابل، سجّل بند العملات الأجنبية تراجعًا نسبيًا إلى 33.649 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 35.122 مليار دولار في أغسطس، بينما ارتفعت حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى نحو 44 مليون دولار مقابل 43 مليون دولار في الشهر السابق.
ويعكس الأداء المتوازن لمكونات الاحتياطي — بحسب مراقبين — نجاح سياسات البنك المركزي المصري في تنويع مصادر الأمان المالي وتعزيز المرونة في إدارة الأصول الأجنبية، خاصة مع تحسّن إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ويتكوّن الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع الحيازات منها وفق خطة استراتيجية تراعي تحركات الأسواق وأسعار الصرف العالمية.
ويؤكد محللون أن الزيادة الجديدة في أرصدة الذهب داخل الاحتياطي الأجنبي تمثل إشارة قوية على اتجاه البنك المركزي لتعزيز الأصول الآمنة طويلة الأجل في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يسهم في دعم الثقة بالاقتصاد المحلي واستقرار سعر الصرف.
ويغطي الاحتياطي النقدي الحالي أكثر من خمسة أشهر من واردات مصر السلعية الأساسية، وهي نسبة تفوق الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليًا، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ويمنح الاقتصاد المصري مزيدًا من المرونة في مواجهة التحديات العالمية.
