ترقب واسع لقرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه 2 أكتوبر

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل الموافق 2 أكتوبر 2025، اجتماعها الدوري السادس لهذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين خفض جديد للفائدة أو تثبيتها بعد قرارات التيسير النقدي الأخيرة.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق يوم 28 أغسطس 2025 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 22% للإيداع، و23% للإقراض، و22.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم، في خطوة استهدفت دعم النمو الاقتصادي عقب التراجع الملحوظ في مستويات التضخم.

توقعات المؤسسات العالمية

كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعها لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إضافية خلال الربع الأخير من العام الجاري مع استمرار تراجع التضخم، مع خفض أوسع بواقع 975 نقطة أساس في عام 2026، ما يتماشى مع اقتراب معدلات التضخم من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري. وأشارت الوكالة إلى أن أسعار العائد الحقيقي ستظل من بين الأعلى عالميًا عند نحو 9% حتى نهاية العام، بما يعزز جاذبية أدوات الدين الحكومية المصرية للمستثمرين الأجانب.

من جانب آخر، أظهر استطلاع للرأي أجرته CNBC عربية بمشاركة 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً، أن 58% منهم يرجحون خفض الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، بدعم من استمرار تباطؤ معدلات التضخم.

تراجع التضخم يعزز التيسير النقدي

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو. كما كشف البنك المركزي عن انخفاض التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو، بينما سجل المعدل الشهري لأسعار المستهلكين 0.1% فقط. هذه التطورات عززت التوقعات باتجاه البنك المركزي لمواصلة خفض الفائدة.

انقسام في رؤى الخبراء

تباينت توقعات الخبراء المحليين بشأن قرار الخميس المقبل. إذ رجح وائل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، أن يخفض المركزي الفائدة بنسبة 2% ليستكمل دورة التيسير النقدي، فيما توقع علي متولي، الاستشاري الاقتصادي في “IBIS”، خفضاً يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس بدعم من استقرار سعر الصرف وتباطؤ التضخم.

وفي المقابل، توقع أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، خفضاً بواقع 100 نقطة أساس، مشيراً إلى أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة قد يفتح المجال أمام المركزي المصري لمزيد من التيسير دون قلق من خروج الاستثمارات الأجنبية.

أما محمد الشربيني، الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال، فاعتبر أن الخفض قد يصل إلى 1.5%، ليبلغ إجمالي الخفض بين 6% و7% بنهاية العام.

على الجانب الآخر، ترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في اتش سي، أن المركزي قد يثبت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لإتاحة الوقت الكافي للاقتصاد لاستيعاب الخفض السابق وتفادي الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار الغاز ورفع أسعار المحروقات المتوقع في أكتوبر. وهو ما اتفق معه طارق أباظة، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، والخبير المصرفي محمد عبد العال، اللذان رجحا التثبيت على أن يعقبه خفض تدريجي قبل نهاية العام بنسب تتراوح بين 2% و3%.

في المقابل، يتبنى عمرو الألفي، مدير استراتيجيات الأسهم في ثاندر المالية، رؤية أكثر جرأة متوقعاً خفض الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس، على أن يصل إجمالي الخفض بحلول نهاية العام إلى نحو 725 نقطة أساس.

الاجتماعات المتبقية في 2025

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعين آخرين بعد اجتماع أكتوبر، أحدهما يوم 20 نوفمبر والآخر في 25 ديسمبر، ليكونا الحاسمين في تحديد مسار السياسة النقدية للعام المقبل.

وبينما يترقب المستثمرون والأسواق المحلية والعالمية قرار المركزي المصري يوم الخميس، يظل العامل الحاسم هو مدى قدرة السياسة النقدية على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار من جهة أخرى.