وكالات
أكد وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن مسودة لوائح تنظيم الأصول المشفرة في تركيا، والتي من المتوقع أن توضح معايير الترخيص والتشغيل لمنصات التداول، وصلت إلى مرحلتها النهائية.
وأشار شيمشك أن اللوائح تهدف إلى تقليل مخاطر تداول الأصول المشفرة وكذلك مساعدة البلاد على الخروج من “القائمة الرمادية” لمراقبة الجرائم المالية الدولية.
يذكر أن تركيا احتلت المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم معاملات العملات المشفرة، بحوالي 170 مليار دولار خلال العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة.
يأتي ذلك فيما وافقت لجنة الأوراق المالية والأسواق الأميركية- “SEC” على إدراج صناديق تداول تتبع عملة “بيتكوين”، لتفتح الباب واسعا لتدفق استثمارات مؤسساتية في أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.
وذكرت اللجنة أنها بعد دراسة وافية قامت بالموافقة على إدراج جميع الطلبات المقدمة إليها من شركات استثمارية كبرى مثل بلاك روك وفيديليتي و ARK للاستثمار، بعد أن قامت بتقديم المتطلبات اللازمة لإدراج هذه صناديق تداول بيتكوين.