تعاون بين «الرقابة النووية» و«الوطني للاستعداد لطوارئ الشبكات» في مجال الأمن السيبراني

وقع الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، مذكرة تفاهم بين كل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.

وتحدد مذكرة التفاهم عدد من الأوجه الاستراتيجية للتعاون بين الجانبين  في مجال الأمن السيبراني من بينها، مراجعة اللوائح المتعلقة بالأمن النووي السيبراني، وتقديم الدعم الفني للمنشآت النووية و الإشعاعية في مجال الأمن السيبراني و الاستجابة للحوادث السيبرانية، والتعاون في الرقابة و التفتيش علي المنشآت النووية و الإشعاعية.

وبموجب هذه المذكرة تتولى هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية من خلال قطاع الضمانات النووية والأمن النووي؛ تقديم الدعم اللازم للمركز الوطني لطوارئ الحاسبات والشبكات في مجال التفتيش و الرقابة، و إصدار اللوائح الخاصة بالأمن السيبراني للمنشآت النووية و الإشعاعية، في ظل ما تضمه الهيئة من خبرات وكفاءات على أعلى مستوى في هذا التخصص.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار المشاركة وتنمية المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمجالات التدريب المتخصص في الأمن السيبراني والمشورة الفنية والمعاونة في إعداد الكوادر اللازمة لإنشاء وحدة الاستجابة لطوارئ الحاسبات والشبكات بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وكذا التعاون المشترك في مجالات الدورات التدريبية الدولية اللازمة لإعداد الكوادر الخاصة بالمراكز الوطنية للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا دراسة التحديات الوطنية الملحة في مجالات أمن المعلومات والبيانات والتعاون في إطلاق برامج ومشاريع مشتركة من خلال الآليات والتمويل المتاح واولويات الانفاق والتمويل الوطنية.

ومن الجدير بالذكر أن القمة تهدف إلى المساهمة في حماية مكتسبات الدولة المصرية في مجالات التحول الرقمي والخدمات والمدفوعات الرقمية، وذلك من خلال مناقشات وجلسات ومحاضرات يلقيها خبراء متخصصين على المستوي الدولى والإقليمي والوطني وبمشاركة الشركات والجهات الدولية والوطنية ذات الصلة.