وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
ويستهدف هذا الاتفاق دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال توفير خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات، ويستفيد من هذا البرنامج المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي.
ويستهدف الاتفاق دعم التنفيذ المُستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولًا عادلًا، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية واستراتيجية الصحة العالمية.
ويستهدف مشروع “المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية” دعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية والصحية المحلية من خلال البحث وتطوير المهارات، وتعزيز البيئة التنظيمية في البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمي على الصعيد الإقليمي، ودعم الطلب والعرض على السلع المُنتجة محليًا، ويشمل ذلك التنبؤ بالمنتجات الصحية ومبالغ شرائها وإمكانات توزيعها.
وتستهدف هذه المساندة تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، كما تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 النص التالي: “تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمي “الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية” برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل وينوب عن الرئيس حال غيابه، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ويكون مُقررًا للجنة، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتي الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.
وتشمل قطع الأراضي مساحات متنوعة، بمدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، لتنفيذ أنشطة متعددة: سكنية، وتجارية، وإدارية، وسياحية، وترفيهية، وكذا إقامة صناعات مختلفة على رأسها السجاد، ومركزين لخدمة وصيانة السيارات.
ويأتي ذلك في ضوء الأهمية الاقتصادية للمشروع في تعظيم استثمارات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري؛ من خلال القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة المخططة بوزارة النقل؛ إلى جانب التوجيهات الخاصة بدفع عجلة التنمية بمدينة برج العرب.
وكذا الموافقة على المقترح المقدم من شركة “مصدر” الإماراتية بشأن بدء دراسات تنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات.
وتمت الإشارة إلى أن مختلف هذه الجهود تأتي فى إطار العمل علي تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، والوصول إلى تشغيل العديد من القدرات الإضافية بحلول فصل الصيف القادم.