وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، هي:
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 2170 م2، الكائنة بمنطقة مرغم بحري، على الطريق الموصل من الطريق الصحراوي إلى وصلة الذراع البحري، بجوار أبناء حسن علام، لصالح أحد المواطنين، لمواصلة النشاط القائم عليها حالياً، والمتمثل في تخزين الحاويات والبضائع، نظراً لكون هذا المشروع يعمل على زيادة الحصيلة الجمركية والمساهمة في توفير العديد من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.
في إطار جهود الدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين ضمن خطتها للتنمية الشاملة، قام مجلس الوزراء بالنظر في المستجدات المتعلقة بقيام محافظة الفيوم بالتعاقد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ على شراء عدد 408 وحدة سكنية، مشطبة بالفعل، بمنطقة “هوارة المقطع”، مساحة الوحدة 90 م2، كسكن بديل لقاطني العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة وترميم بمدينة الفيوم، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما أذن المجلس للمحافظة الفيوم بشأن التعاقد مع بنك التعمير والإسكان على شراء عدد 240 وحدة سكنية، مقامة بالفعل، بالمرحلة الرابعة بمدينة “دمو”، ومساحة الوحدة 63 م2، كوحدات بديلة للأسر الأولى بالرعاية نظراً لخطورة بقاء هذه الأسر بالمساكن التي يقطنون بها حالياً والتي هي بمساحة 40 م2 للوحدة الواحدة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك فى إطار تمويل مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 25/7/2022 بمبلغ 1.850.260 يورو.
وتمت الإشارة إلى أن الهدف من تنفيذ مشروع تطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى هو إعادة تأهيله، وتحديث مختلف أنظمة الاتصالات بالمعدات المتحركة فى السكك الحديدية الحالية لزيادة السعة الإجمالية والسلامة.
وافق مجلس الوزراء على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.
