حددت مصلحة الضرائب المصرية المستندات المطلوبة لرد الضریبة علي القیمة المضافة بالنسبة لرد الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ.
وجاءت قائمة المستندات كالتالي:
- طلب لرد الضریبة موضحًا به قیمة الضریبة المحصلة بالخطأ وسبب الخطأ وبیان الفترة الضریبیة التي وقع فیھا الخطأ ویرفق المستندات.
المؤیدة لذلك.
- أصل خطاب مصلحة الجمارك محدد بھا تفصیلا المبلغ المحصل بالخطأ والمبلـغ المسـتحق رده نتیجـة تصـحیح الخطـأ، وكـذا إفـادة بعـدم الـرد مـن جانبھـا (حالة رد الضریبة المحصلة بالخطأ من قبل الجمرك) .
- أصل الخطاب الصادر من الجھة المختصة حالة تحصیل الضریبة بالخطأ (بخلاف مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصریة).
- أصل إيصالات سداد الضریبة.
- صورة فاتورة بیع السلعة المصدرة للمنطقة الحرة (صنف – كمیة – قیمة)مرفق بیان بھا وحال أنھا فواتیر إلكترونیة لا ترفق صور الفواتیر ویرفق البیـان فقـط (حالـة رد الضـریبة المحصـلة بالخطـأ مـن منـاطق حـرة وم.اقتصادیة)
- خطاب من الھیئة العامة للإستثمار مختوما بخاتم شعار الجمھوریة (حالة رد الضریبة المحصلة بالخطأ من مناطق حرة وم.اقتصادیة)
- صورة شھادة الصادر (نموذج13 جمارك أو (SAD (بما یفید التصدیر خلال الفترة الضریبیة مرفق بیان بھا (حالة رد الضریبة المحصلة بالخطأ من مناطق حرة وم.اقتصادیة).
- أصل الفاتورة الضریبیة للمشتریات المحلیة مرفق بیان بھا وحال أنھا فواتیر إلكترونیة لا ترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط أو شھادات الأفراج الجمركى للمشتریات المستوردة مرفق بیان بھم.
- كشف حساب الضریبة.
10.شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین ومسجل بضرائب القیمة المضافة تدل على أحقیة المكلف في رد الضریبة مالم یكن سداد الضریبة مثبتا بالنظام الألكترونى بالمصلحة.
11.إقرار بالمسئولیة القانونیة من المسجل عن صحة البیانات الواردة بطلبھا والتعھد برد أى مبالغ تصرف من المصلحة بالزیادة وأن الضریبة لم یتم إدراجھا بالتكلفة.
12.خطاب یشمل رقم الحساب البنكى وأسم البنك الخاص بالممول أو المسجل الـذي سـوف یـتم تحویـل المبلـغ المسـتحق للشـركة علیـھ وموقـع علیـھا مـن المـدیر المسئول بالشركة ویشمل صحة توقیع من البنك.
13.توكیل من صاحب الشأن حال توكیل شخص آخر لتقدیم طلب رد ضریبة نیابة عنه.