وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تأهيل المدينة الصناعية، وبما يسهم في تطوير صناعة الأثاث والارتقاء بها إلى المستوى العالمي.
ويهدف المشروع إلى بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة، بتكلفة استثمارية مقدارها ٣٧٩,٦ مليون دولار أمريكي، وبعدد عمالة ١٣٤ عاملاً، وبحجم إنتاج ١,٦ مليون حاوية مكافئة لحجم ٢٠ قدم TEU.
كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة تخليدا لهذه الذكرى.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وترسيخ موقع مصر كمُصَدِرِ إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر، ويقام المشروع بالقرب من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.1 مليار دولار للمرحلة الأولى من المشروع يتم تمويلها بالكامل من الشركة.
وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أعمال تراخيص الأنظمة والخدمات التكنولوجية المُتعلقة بمشروع التحول الرقمي بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى تطوير مركز البيانات الرئيسي بالديوان العام، إلى جانب تعاقد وزارة الثقافة مع الهيئة العربية للتصنيع لاستكمال مشروع تطوير وترميم ورفع كفاءة قصر سميحة كامل الذي تشغله مكتبة القاهرة الكبرى، فضلاً عن تعاقد الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مع الهيئتين القومية للإنتاج الحربي والعربية للتصنيع لتدبير بعض احتياجات “الثروة المعدنية”، بالإضافة إلى تعاقد محافظة الجيزة مع وزارة الإنتاج الحربي لتأهيل المبنى السابق لوزارة الشباب والرياضة المُزمع نقل مقر المحافظة إليه وإعداده للإشغال.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يستهدف تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، من خلال تنفيذ مكونين: الأول يتعلق بالتنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث سيتم العمل من خلال البرنامج على زيادة قدرة النظم الغذائية على المرونة على المستوى المحلي، وكذا تحسين الأمن الغذائي والتغذية في المجتمعات الريفية، والثاني يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تحسين الوصول للخدمات الصحية وجودتها في تلك المجتمعات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي لصالح الفئات الأكثر احتياجا.