تعرف علي الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من “مشروع رقمنة المساقي الخاصة”

عُقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة اجتماعاً ، برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين، وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية .

وقال علاء فاروق إنه يوجد تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي .

ولفت سويلم إلي حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أى عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارتين بشكل دائم، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي .

وتم خلال الإجتماع إستعراض موقف المرحلة الاولي من “مشروع رقمنة المساقي الخاصة” والتى تم نهو تنفيذها مطلع الشهر الجاري، وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم إعداد “منصة رقمية للمساقى الخاصة”، وإدخال بيانات عدد يتجاوز ٢٢ ألف مسقى خاصة بأطوال اجمالية تتجاوز ١٧ ألف كيلومتر بنطاق المرحلة الاولي من المشروع، والواقعة بزمام ١١ إدارة عامة للرى فى عدد ٧ محافظات من خلال عدد ٤٤ فريق عمل مشترك من الوزارتين .

وقد أكد الوزراء على أهمية رقمنة المساقى الخاصة فى تمكين مسئولى الوزارتين من المتابعة الدائمة لحالة المساقى، وتحديد مواقع المساقى التى تحتاج لأعمال تطهير بمعرفة المنتفعين، و وضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقى الغير مطورة، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقى، وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة، وتوفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها .

ووجه الوزراء بمواصلة أعمال المشروع لاستكمال إدخال البيانات، والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة السابقة من المشروع فى التوسع خلال الفترة القادمة ليشمل المشروع كافة المساقى الخاصة بكافة الإدارات العامة للرى، مع البدء فى تدريب فرق العمل بباقى الإدارات العامة للرى، وإعداد برنامج زمنى محدد لنهو المشروع على مستوى كامل الزمام بالوادى والدلتا .

كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية في مجال تطوير المساقى، والممارسات الزراعية الحديثة حقلياً (مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب)، بما ينعكس على ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارة المياه وتوفير المياه للأراضى الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة بما يُسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية و رفع جودة المحاصيل المنزرعة، مع التأكيد على رؤية الدولة المصرية بحتمية إستخدام أنظمة الري الحديث فى كافة الأراضي الرملية طبقاً للقانون .

ولفت الوزراء إلى أهمية تشكيل وحدة مركزية تضم مسئولي الوزارتين لتخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال المستهدفة لتطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث امتدادا للبروتوكول الموقع سابقاً لتمويل تلك المشروعات، والتشديد على حوكمة وضبط كافة الاجراءات بدءاً من التصميم والطرح والاسناد ثم التنفيذ وتقييم الأثر .

كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف عدد من الموضوعات المشتركة الخاصة بزمام عدد من المناطق التابعة لولاية هيئة التعمير، والتنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحسين منظومة الرى والصرف بهذه المناطق .