تراجعت أسعار الذهب للتداول ما دون المستوى 2000 دولار للأونصة مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد بيانات التوظيف الأمريكية الأفضل من المتوقع التي صدرت الأسبوع الماضي التي زادت من احتمالات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وفق تقرير جولد بيليون وتشهد أسواق الذهب الفورية انخفاض خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3% ليتداول وقت كاتب التقرير عند المستوى 2000.61 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاث جلسات عند 1988.76 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% وشهدت تسجيل أعلى مستوى منذ مارس 2022 عند 2032.07 دولار للأونصة، واستقرت التداولات معظم فترات الأسبوع فوق المستوى 2000 دولار للأونصة
تقرير الوظائف الحكومي عن القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة عن شهر مارس أظهر ارتفاع في أعداد الوظائف الجديدة بمقدار 236 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة المعدلة 326 ألف، كما تراجع معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6%.
وساهمت البيانات في عودة التوقعات إلى التزايد أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيلجأ إلى رفع الفائدة مجدداً خلال اجتماعه القادم في شهر مايو، وأظهرت أداة مراقبة البنك الفيدرالي احتمال بنسبة 63.4% أن البنك متجه لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واحتمال بنسبة 36.6% بتثبيت أسعار الفائدة، وفق gold Bullion.
أدت هذه الاحتمالات إلى تماسك الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ليضغط بشكل سلبي على الذهب ويدفعه إلى التداول تحت المستوى 2000 دولار للأونصة مع بداية الأسبوع، وشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية تذبذب خلال تداولات اليوم الاثنين بالقرب من مستويات اغلاق الجمعة الماضية، بينما قد سجل انخفاض بنسبة 0.8% خلال الأسبوع الماضي وهو الانخفاض الأسبوعي السادس على التوالي.
الأداء الإيجابي الكبير للذهب خلال الفترة الماضية تطلب حدوث تصحيح سلبي وعمليات بيع لجني الأرباح، وقد تم تفعيل هذه العمليات مع استغلال الأسواق لتزايد توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بعد تقرير الوظائف الأمريكي.
من المتوقع صدور بيانات أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة خلال شهر مارس 2023، مع توقعات تشير إلى تراجع التضخم إلى 0.2% من 0.4% على المستوى الشهري، وتراجع أيضاً على المستوى السنوي إلى المستوى 5.2% من 6.0% وفي حالة ارتفاع قراءة التضخم بأعلى من التوقعات سيزيد هذا من التأكيد للأسواق أن الفيدرالي سيستمر في محاربة التضخم ورفع الفائدة ربع نقطة مئوية جديدة خلال اجتماعه القادم.
تداعيات مستمرة لأزمة القطاع المصرفي:
تستمر التداعيات السلبية للأزمة المصرفي وانهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في التأثير على القطاع المصرفي بشكل عام، فقد صدر تقرير أسبوعي عن البنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر انخفاض حجم الإقراض من البنوك بمقدار 105 مليار دولار خلال الأسبوعين المنتهيين في 29 مارس، بسبب تراجع عمليات الإقراض بشكل كبير من قبل البنوك الصغيرة في ظل تشديد القيود الائتمانية بعد الأزمة الأخيرة أيضاً الودائع في البنوك الأمريكية انخفضت خلال الأسبوع الأخير بمقدار 64.7 مليار دولار وهو انخفاض للأسبوع العاشر على التوالي.
يذكر أن رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قد أشار في خطابه بعد اجتماع البنك الأخير إلي أن عمليات تشديد الائتمان عقب الأزمة المصرفية ستقوم بدور مماثل لرفع الفائدة في مواجهة التضخم من خلال الحد من زيادة السيولة النقدية في الأسواق،
على المدى القصير تعمل هذه البيانات لصالح البنك الفيدرالي كونها تساعده على مواجهة التضخم الأعلى من مستهدف البنك، ولكن من جهة أخرى تمثل هذه البيانات إشارة واضحة على استمرار التأثير السلبي للأزمة وزيادة احتمالية الركود الاقتصادي.
أداة مراقبة توقعات البنك الفيدرالي تشير إلى تزايد توقعات قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام، وذلك على عكس ما صرح به الفيدرالي في اجتماعه الأخير، وهو الأمر الذي يدل على استمرار تراجع الثقة في أداء الاقتصاد.
توقعات الركود الاقتصادي المتزايدة واحتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي تعد أخبار جيدة بالنسبة للذهب الذي ينتعش في فترات الركود الاقتصادي كونه الملاذ الآمن الأساسي في الأسواق، أيضاً خفض الفائدة يجعل الذهب يلعب دوره كمخزن للقيمة مع تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية مع خفض الفائدة.
رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أظهرت في تقرير لها أنه مع نهاية شهر فبراير 2023 انخفض حجم الذهب المنقول بنسبة 0.2% على أساس شهري لتصل إلى 17.7 مليون أونصة لتتراجع القيمة بنسبة 2.5% إلى 32.8 مليار دولار، حيث كانت كمية الذهب في نهاية فبراير 2023 المحتفظ بها في خزائن لندن 8990 طنًا (انخفاض بنسبة 0.5 ٪ عن الشهر السابق) بقيمة 527.4 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 719.239 سبيكة ذهب.
تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات شهر فبراير يتضح أن الفرصة متاحة لمزيد من عمليات الاحتفاظ بالذهب وهو ما سيظهر في بيانات شهر مارس الذي شهد تزايد حاد في الإقبال على الذهب بسبب الأزمة المصرفية، الأمر الذي يتوافق مع إشارات نسبة الذهب إلى الفضة.
