تنفيذ 7 صفقات بالبورصة في إطار تنفيذ عمليات التقسيم الأفقي لـ«بايونيرز القابضة»

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم 7 شركات، وذلك في إطار تنفيذ عمليات التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

وأضافت البورصة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الصفقة الأولي لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك، لعدد 352.149 مليون سهم بقيمة إجمالية 242.279 مليون جنيه، وجاءت الصفقة الثانية لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري لعدد 126.248 مليون سهم بقيمة إجمالي 106.301 مليون جنيه.

وأشارت إلي أن الصفقة الثالثة لشركة الكابلات الكهربائية المصرية لعدد 930.094 مليون سهم بقيمة إجمالية 533.874 مليون جنيه، والصفقة الرابعة لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري لعدد 874.553 مليون سهم بقيمة 440.553 مليون جنيه.

وذكرت البورصة أن الصفقة المركز الخامس لشركة المتحدة للإسكان والتعمير لعدد 91.698 مليون سهم بقيمة إجمالية 433.735 مليون جنيه، وجاءت الصفقة السادسة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير لعدد 68.822 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.085.331 مليار جنيه

كما جاءت الصفقة الأخيرة لشركة العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري”- باندا لعدد 63.821 مليون سهم بقيمة إجمالية 735.864 مليون جنيه وذلك في إطار تنفيذ عمليات التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في 27 يونيو الماضي، على نشر تقرير الإفصاح لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والخاص بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على التقسيم بناء على مشروع التقسيم التفصيلي.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الإفصاح يشمل دعوة العمومية للسير في إجراءات إعادة الهيكلة بالتقسيم الأفقي وتأسيس شركتين منقسمتين جديدتين بذات المساهمين لشركة بايونيرز القابضة وفقا للمادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 124 لسنة 2020 المعدل بالقرار رقم 108 لسنة 2014.

وقالت أن الموافقة على تقرير الإفصاح بغرض التقسيم جاء وفقا للمادة 48 من قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة المصرية.

ورصدت بايونيرز القابضة وفقا لإفصاحها المرفق ببيان الهيئة 6 أسباب للتقسيم وهم :-

– سيولة السهم نتيجة جذب بعض المستثمرين الذين قد يبدوا اهتماما أكبر في كل قطاع على حدة سواء كان القطاع العقاري والمقاولات أو القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات المالية.

– إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل قطاع.

– زيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل قطاع للوصول إلى أعلى مستويات الأداء مع توضيح الأداء المالي لكل قطاع.

– تحسين وتوضيح المركز المالي للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين من خلال توزيع أصول والتزامات الشركةب حسب مجال أنشطة الشركة التابعة لكل شركة.

– توفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل شركة قاسمة ومنقسمة من خلال إدارة متخصصة لكل شركة.

– وضوح وكفاءة هيكل الملكية بوجود قوائم مالية مستقلة لكل شركة تعكس أداء كل قطاع على حده.