تيسيرات جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

عقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعى للسيارات لاستعراض موقف المبادرة ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الجديدة فضلًا عن آليات التيسير علي المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تم الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال انظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.

وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتى غازتك وكارجاس منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيه.

وتشمل العروض الأخرى التقسيط علي سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة علي بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيه، او التقسيط علي ١٨ شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الادارية، كما يمكن التقسيط علي سنتين بدون فوائد.

وأكد طارق الملا خلال الاجتماع أن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الأعباء علي المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب  لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في اطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز،  وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير، حيث نجح قطاع البترول في تحقيق الانتشار  السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع محافظات الجمهورية والتي يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة  تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين و تحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.

ووجه الوزير رئيسي شركتي غازتك و كارجاس بالعمل علي سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل علي توافر كافة المعلومات اللازمة للرد علي استفسارات العملاء.

كما اكد الوزير خلال الاجتماع ان المبادرة الرئاسية اعطت زخما لخطط إقامة المحطات الجديدة وإعطاء دفعات لسرعة التنسيق مع الاجهزة والجهات المعنية بشان الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات جديدة، وهو ما يتم الاستمرار فيه حاليا في إطار التنسيق مع جهات الدولة.

وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في اطار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك، و يبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى للسيارات 4.5 جنيها ويعادل لتر من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز أقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92 ، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر مالياً للمواطن، وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جانب من فاتورتي الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية ، علاوة على تحقيق الأهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي أنظف أنواع الوقود.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس محمد خضير ونائبه للعمليات المهندس يس محمد ونائبته للشئون المالية المحاسبة أمل طنطاوي، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائى محمد على حسنين ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات المهندس أيمن عبدالبديع، والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير و المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال الدين رئيس شركة كارجاس.