جامع: إتاحة 43.5 مليون متر أراضي صناعية مرفقة خلال الـ6 سنوات الماضية

أوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة اتخذت خلال الـ 8 سنوات الماضية عدداً من الاجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي تضمنت إقامة 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليار جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وإنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بالجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وبحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج الى جانب نخبة من رجال الصناعة في مصر وعدد من ممثلي الشركات العالمية.

وتابعت الوزيرة أنه تمت إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الأن، حيث تم خلال الأربعة سنوات الأخيرة إتاحة 4 أضعاف المساحة التي تم إتاحتها خلال 10 سنوات، كما تم إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

وأضافت جامع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تضمنت أيضاً إطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 67 ألف و273 مشروع صناعى صغير ومتناهي الصغر وذلك منذ يوليو 2014 وحتى ابريل 2022، وهو ما ساهم فى اتاحة 232 ألف و390 فرصة عمل جديدة، إلى جانب إصدار 4900 مواصفة قياسية مصرية جديدة وإطلاق علامة حلال المصرية، وتخريج 95 ألف من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم أيضاً إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل، فضلاً عن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرت حيث بلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 وحتى العام الجاري 54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة من خلال عدة مبادرات منها 1963 شركة في اطار مبادرة السداد الفوري.

وأكدت جامع أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية الصناعية باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة، مشيدةً بالدور الوطني الذي قام به القطاع الخاص في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال ازمة كورونا او في ظل الازمة الحالية للحرب الروسية والاوكرانية وهو الامر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات انتاجية المصانع وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها.

وفي هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى أنه تم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص باجمالي مساحة 42 مليون متر مربع، لافتةً إلى أنه تم أيضاً منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 225 مليار جنيه اتاحت حوالي 370 ألف فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير اجراءات منح التراخيص، إلى جانب منح 61253 رخصة تشغيل و 4946 رخصة بناء و40087 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2022.

وحول خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، نوهت جامع أن جهود الوزارة نجحت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، إذ بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.3 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 73.6%، وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2021 حوالي 46.392 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.

وأوضحت جامع أن الوزارة تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح اسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الاسواق على رأسها السوق الافريقي من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية، وتحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي، على غرار توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين كل من مصر والامارات والاردن بهدف تعزيز الامن الغذائي والدوائي بين الدول الثلاث، توقيع اتفاق تعزيز التكامل الصناعي بين مصر والعراق والاردن لتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية في هذه الدول.

وفي ختام كلمتها أعربت الوزيرة عن تطلع وزارة التجارة والصناعة إلى خروج جلسات وفعاليات المؤتمر بمشاركة العلماء والخبراء ومجتمع الاعمال بتوصيات تساهم في وضع خارطة طريق لمستقبل الصناعة المصرية وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والصناعة الخضراء.