جمال نجم: إنشاء إدارتين بقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي لمكافحة غسل الأموال

قال جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، إنه تم إنشاء إدارتين متخصصتين بقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي وذلك في إطار الرقابة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخرى لمتابعة عمليات الاحتيال.

وأوضح خلال كلمته في ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” اليوم في شرم الشيخ، تحت رعاية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من أهم الموضوعات التي حصدت اهتماماً عالمياً ودوليا وحرصت العديد من الدول على تطبيق التدابير اللازمة لحماية القطاع المالي والمصرفي من مخاطر الجرائم المالية، لما لتلك المخاطر من تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وأضاف نجم أن البنك المركزي المصري قام بتعديل قانونه في عام 2020 ليكون السلطة الرقابية ليس فقط على القطاع المصرفي ولكن ايضاً على عدد من المؤسسات المالية المستحدثة بالقطاع المالي لضمان وضع الأطر الرقابية والاشرافية السليمة على تلك المؤسسات على سبيل المثال (مقدمي خدمات الدفع) للحفاظ على الاستقرار المصرفي نظرا لارتباط أنشطة تلك المؤسسات ارتباطاً وثيقاً بالعمل المصرفي، كما تم تخصيص فصل بالكامل بالقانون المذكور ليتناول استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة بما يشمل تنظيم العمل بالعملات المشفرة والرقمية.

وبحسب نجم فان حماية نزاهة الاستقرار المصرفي تتطلب جهود مشتركة بين كافة قطاعات الدولة لتبادل المعلومات المالية والرقابية وأن يتم تعزيز الاليات التي تمكن الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية بالتنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن السلطات الرقابية لاسيما البنوك المركزية حرصت على الاهتمام بمتابعة وتطبيق أحدث الممارسات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لها من تأثير ايجابي على الاستقرار المالي والمصرفي للدول.

وأكد نجم على انه من الضروري ان تقوم المؤسسات المالية بتطبيق برامج التزام تشمل كافة التدابير الوقائية والضوابط اللازمة للتأكد من عدم استغلالها في تيسير الجرائم المالية مع أهمية ان تقوم المؤسسات المالية بتحديد المخاطر الكامنة وتقييم جودة الإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بالمؤسسة والتي تشمل وضع هيكل السياسات والإجراءات، وضع الأسس اللازمة لتطبيقات العناية الواجبة وآليات التعرف على المستفيد الحقيقي، تطوير الأنظمة التكنولوجية بالإضافة إلى تطبيق المنهج القائم على المخاطر لتعزيز الاستفادة من موارد المؤسسة بشكل فعال.

وتابع أنه من الضروري أن تقوم البنوك المركزية وفقا للاستراتيجية الرقابية المطبقة بتوظيف الأدوات الرقابية المختلفة للتأكد من فهم المؤسسات المالية لبيئة المخاطر وفعالية التدابير الوقائية المطبقة.

وأوضح أن تاثير التطور التكنولوجي على طبيعة الجرائم المالية، حيث يشهد القطاع المالي العالمي تطور واسع وسريع نحو التكنولوجية المالية والتحول نحو وسائل الدفع الرقمية التي غيرت بدورها طبيعة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية بشكل غير مسبوق، حيث ساهم التطور في مجال الاتصالات في تغير طبيعة المنتجات والخدمات المصرفية والي الوصول لأكبر شريحة من العملاء.

فقد ارتبط التطور في مجال التكنولوجيا المالية مع مخاطر كبيرة حيث يستخدم المجرمون التطورات في التكنولوجيا لتطوير أساليب الجرائم المالية إذ تعتمد تلك الأساليب على تكنولوجيا عالية التطور مما يجعل اكتشاف تلك الأنماط معقد نسبيا، على سبيل المثال عمليات إخفاء الهوية للمعاملات عبر شبكات الاتصال ، الهجمات السيبرانية،  واستغلال ضعف الوعي المصرفي لدى بعض العملاء لطلب بيانات الحساب أو الأرقام السرية بحسب نجم.

ونوه نائب محافظ البنك المركزي أن مصر خضعت للتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)  التي تسن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب بين عامي 2020 و 2021، ولعل من أهم مخرجات التقرير الاشتراك الفعال للقطاعات المعنية في إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تحديثه، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تدعيم أطر التعاون الدولي من خلال التعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة.