«جوجل» توافق على إزالة مليارات الملفات التي تحتوي على بيانات شخصية للمستخدمين

وكالات

وافقت شركة جوجل على مسح مليارات السجلات التي تحتوي على معلومات شخصية تم جمعها من أكثر من 136 مليون شخص في الولايات المتحدة يتصفحون الإنترنت من خلال متصفح الويب Chrome الخاص بها.

وتأتي عملية تطهير السجلات كجزء من تسوية في دعوى قضائية تتهم عملاق البحث بالمراقبة غير القانونية، وفقاً لما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس”، واطلعت عليه “العربية Business”.

وظهرت تفاصيل الصفقة في ملف قضائي يوم الاثنين، بعد أكثر من 3 أشهر من كشف “غوغل” والمحامين الذين يتعاملون مع قضية الدعوى الجماعية عن حل دعوى قضائية في يونيو 2020 تستهدف ضوابط الخصوصية في Chrome.

ومن بين الادعاءات الأخرى، اتهمت الدعوى القضائية شركة غوغل بتتبع نشاط مستخدمي الإنترنت على متصفح “كروم” حتى عندما قاموا بتحويل المتصفح إلى إعداد “التصفح المتخفي” الذي من المفترض أن يحميهم من تعقب الشركة.

وحاربت “جوجل” الدعوى بقوة حتى رفضت قاضية المقاطعة الأميركية إيفون جونزاليس روجرز طلباً برفض القضية في أغسطس الماضي، مما أدى إلى محاكمة محتملة. وتم التفاوض على التسوية خلال الأشهر الأربعة التالية، وبلغت ذروتها بالكشف عن الشروط يوم الاثنين، والتي لا يزال يتعين على روجرز الموافقة عليها خلال جلسة الاستماع المقرر عقدها في 30 يوليو في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند، كاليفورنيا.

تتطلب التسوية من “جوجل” مسح مليارات السجلات الشخصية المخزنة في مراكز البيانات الخاصة بها وتقديم إفصاحات أكثر وضوحاً عن الخصوصية حول خيار التصفح المتخفي في Chrome عند تنشيطه. كما أنها تفرض ضوابط أخرى مصممة للحد من جمع “غوغل” للمعلومات الشخصية.

لن يحصل المستهلكون الممثلون في الدعوى الجماعية على أي تعويضات أو أي مدفوعات أخرى في التسوية، وهي النقطة التي أكدت عليها “جوجل” في بيان يوم الاثنين حول الصفقة.

وقالت “جوجل” : “يسعدنا تسوية هذه الدعوى القضائية، التي اعتقدنا دائماً أنها لا أساس لها من الصحة”. وأكدت الشركة أنه مطلوب منها فقط “حذف البيانات الفنية الشخصية القديمة التي لم تكن مرتبطة مطلقاً بفرد ولم يتم استخدامها مطلقاً لأي شكل من أشكال إضفاء الطابع الشخصي.”

وفي أوراق المحكمة، رسم المحامون الذين يمثلون مستخدمي كروم صورة مختلفة تماماً، حيث صوروا التسوية باعتبارها انتصاراً كبيراً للخصوصية الشخصية في عصر المراقبة الرقمية المتزايدة باستمرار.

وقدر المحامون التسوية بما يتراوح بين 4.75 مليار دولار إلى 7.8 مليار دولار، بالاعتماد على حسابات تعتمد بشكل أساسي على مبيعات الإعلانات المحتملة التي كان من الممكن أن تولدها المعلومات الشخصية التي تم جمعها من خلال Chrome في الماضي والمستقبل دون القيود الجديدة.

كما أن التسوية لا تحمي “جوجل” من المزيد من الدعاوى القضائية التي تدور حول نفس المشكلات التي تغطيها قضية الدعوى الجماعية. وهذا يعني أنه لا يزال بإمكان المستخدمين الأفراد متابعة الأضرار ضد الشركة من خلال تقديم شكاواهم المدنية في محاكم الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

من الواضح أن المستثمرين ليسوا قلقين للغاية بشأن شروط التسوية التي تؤثر على مبيعات الإعلانات الرقمية التي تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات السنوية التي تزيد عن 300 مليار دولار والتي تتدفق إلى الشركة الأم لـ “غوغل” ، شركة “ألفابيت”. ارتفعت أسهم Alphabet بنسبة 3% تقريباً خلال تداولات بعد ظهر يوم الاثنين.

ووصف أوستن تشامبرز، المحامي المتخصص في قضايا خصوصية البيانات في شركة Dorsey & Whitney، شروط التسوية في قضية Chrome بأنها “تطور مرحب به” يمكن أن يؤثر على طريقة جمع المعلومات الشخصية عبر الإنترنت في المستقبل.

وقال تشامبرز: “هذا يمنع الشركات من الاستفادة من تلك البيانات، ويتطلب منها أيضاً بذل جهود معقدة ومكلفة لحذف البيانات”. “في بعض الحالات، قد يكون لهذا تأثير كبير على المنتجات المبنية على مجموعات البيانات تلك.”

ولا تزال “جوجل” تواجه تهديدات قانونية على الحدود التنظيمية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير أكبر بكثير على أعمالها، اعتماداً على النتائج.

وبعد أن أوضحت وزارة العدل الأميركية مزاعمها بأن الشركة تسيء استخدام هيمنة محرك البحث الخاص بها لإحباط المنافسة والابتكار خلال محاكمة الخريف الماضي، من المقرر أن يستمع قاض فيدرالي إلى المرافعات الختامية في القضية في الأول من مايو قبل إصدار حكم متوقع في الخريف.

وتواجه “جوجل” أيضاً تغييرات محتملة في متجر التطبيقات الخاص بها للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، مما قد يؤدي إلى تقويض إيراداتها من العمولات بعد أن خلصت هيئة محلفين فيدرالية العام الماضي إلى أن الشركة كانت تدير احتكاراً غير قانوني. من المقرر عقد جلسة استماع لفحص المراجعات المحتملة التي قد يتعين على “غوغل” إجراؤها على متجر Play الخاص بها في أواخر شهر مايو.