«جولد بيليون»: انهيار في سوق الذهب العالمي والأوقية تخسر 2%

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم ضمن تصحيح سلبي بنسبة 2% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع تقريباً عند 2364 دولار للأونصة، وهو الأمر الذي ساعد على تقليل مكاسب أسعار الذهب المحلي.

سعر أونصة الذهب العالمي انخفض مع بداية تداولات الأسبوع متأثرا بحالة عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق العالمية، والذي اتضح من خلال عمليات البيع الكبيرة في أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية، إلى جانب انخفاض في أسعار السلع بشكل عام متضمنة الذهب وفق جولد بيليون.

ويأتي هذا بسبب تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وأظهر انخفاض في اعداد الوظائف الجديدة في يوليو الماضي، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ 3 سنوات مما زاد من التوقعات بإمكانية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وبالتالي تسريع عملية خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

الاستثمارات التي خرجت من أسواق الأسهم والسلع انتقلت إلى سوق السندات الحكومية الأمريكية وغيرها من السندات ذات التصنيف العالمي المرتفع، وتجاهلت الأسواق اللجوء إلى الذهب بسبب البحث عن العائد وهو الأمر الذي لا يقدمه الذهب للمستثمرين.

نتيجة التزايد الكبير في الإقبال على شراء السندات الأمريكية، تراجع العائد على السندات بأجل 10 سنوات ليسجل أدنى مستوى منذ يونيو 2023 خلال جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 2.8% وذلك بعد أن انخفض العائد خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9.5%.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أنه بالرغم من هذا التراجع في سعر الذهب العالمي ولكن يبقى تصنيف هذا الانخفاض على كونه تصحيح سلبي، وأن الاتجاه العام للذهب يظل نحو الصعود، يرجع هذا إلى بقاء الطلب متزايد على الملاذ الآمن في الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والمتعلقة بالانتخابات الأمريكية، وهو ما قد يمنع سعر الذهب من الانهيار مثل غيره من الأدوات المالية.

في المقابل تأثر سعر الذهب في مصر اليوم بحركة سعر الذهب العالمي، فقد افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم عند المستوى 3355 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3345 جنيه للجرام وكان قد سجل أثناء الجلسة أعلى مستوى عند 3365 جنيه للجرام.

الذهب المحلي وجد الدعم بداية الجلسة من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ووصوله إلى متوسط 49.50 جنيه لكل دولار، ولكنه بدأ في التراجع التدريجي بسبب ضعف سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار إلى متوسط 49.30 جنيه لكل دولار.

الجدير بالذكر أن الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يرجع إلى موجة من خروج الاستثمارات من سندات الخزانة المصرية بسبب رغبة المستثمرين في الملاذ الآمن وتوجيه الاستثمارات إلى السندات الحكومية ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

تسبب هذا في زيادة الضغط على الدولار في السوق المصري خاصة في ظل استمرار الحكومة المصرية في تدبير الدولار لسداد المديونيات الخارجية وعلى رأسها مديونيات صندوق النقد الدولي، ليرتفع سعر صرف في البنوك ولكن حتى الآن التحركات تظل بشكل تدريجي بدون تغيرات عنيفة.