شهد عام 2022 العديد من الاضطرابات والارتفاعات العنيفة بالمعدن الأصفروذلك بسبب عدة عوامل ساهمت في تلك الارتفاعات والمتغيرات التي لم يشهدها سوق الذهب من قبل .
وقال شادي السعدني، العضو المنتدب لشركة جولد تريد، أن الذهب في مصر ارتفع بمقدار113% منذ بداية يناير 2022 وحتي ديسمبر من نفس العام، حيث شهدت اسعار الذهب ارتفاعًا محليًا من مستوي ٧٩٠جم لسعر جرام عيار21 ، وصولاً بنهاية العام إلي مستوي ١٧٠٠ لسعر جرام عيار٢١ وذلك علي الرغم من ان الذهب العالمي اغلق مستقرا عند مستوي ١٨٢٠ دولار للاوقية الواحدة .
وتابع السعدني، في بيان للشركة اليوم، أن مصر شهدت عام عنيف من الاضطرابات في تحركات اسعار الصرف المحلية بسبب الخروج من ازمة جائحة كورونا وماتبعها من أزمات أخري و الحرب الروسية الاوكرانية التي ادت لخروج الاموال الساخنة بسرعة عنيفة من السوق المصري، تخطت ٢٥ مليار دولار في شهر مارس بداية العام وهو ما ادي لانخفاض قيمة العملة المحلية بمقدار57% في الجنية المصري مقابل الدولار الامريكي.
ولفتت السعدني ، أن هناك بعض العوامل التي ظهرت وساهمت في ارتفاع المعدن الاصفر الذهب خلال شهر ابريل، منها تلاعبات تجار العملة و بعض تجار الذهب التي تمت بشكل عشوائي لتسعير المعدن الاصفربشكل مبالغ فيه و اعلي من قيمته الحقيقة لتحقيق الثراء السريع، ليرتفع سعر الذهب من مستوي ٩٢٠جم لعيار ٢١ بشكل متسارع الي ١٣٠٠جم خلال ايام معدودة، حيث نوهت جولد تريد القابضة وقتها وحذرت المتعاملين بالاحتياط من التلاعب الذي يتم في السوق المحلي لانه اصبح اغلي من الاسعار الحقيقة بمقدار ٤٠٠جم و بعدها مباشرة و في خلال ١٠ ايام انخفض الذهب الي مستوي ٩٥٠جم فورا في السوق المصري و استقر عند هذا المستوي حتي شهر يوليو.
ومع نقص المعروض الداخلي من الدولار الامريكي زادت حدة مما دفع بعض المستوردين الي تصدير الذهب الخام للخارج لتحويل الجنية المصري الي دولار و يستقر خارج البلاد في شركات تابعة لهم مما ادي الي ارتفاع المعدن من مستوي ٩٥٠جم الي ١٥٠٠جم بسبب عمليات الطلب الداخلي في شهر اغسطس و ظهر مره اخري التلاعب في اسعار الذهب من تجار العملة و بعض تجار الذهب .
و مع نهاية اتمام القرض مع صندوق النقد بقيمة ٣ مليار دولار و الافراج عن البضائع في المواني المصرية بقيمة ٥ مليار دولار و دخول صفقات بيع اصول بقيمة ٤.٥ دولار في نفس التوقيت في خلال شهر ديسمبر، ساهم ذلك في انخفاض الذهب من مستوي ١٩٢٥جم الي ١٥٤٠جم لعيار ٢١ في السوق المصري، مع العلم انه مازال اغلي من قيمته الحقيقة بمعدل 30% في الوقت الحالي، حيث مازال يقيم في الوقت الحالي باسعار اعلي بمقدار ٤٠٠ج من سعره الحقيقي الذي تتمثل في مستوي ١٢٠٠-١٣٠٠ ج لعيار ٢١.
ولفتت السعدني أن التوترات في اسعار الصرف المحلية جعلت من المعدن الاصفر الذهب هو الملجأ و المهرب من قيمة العملة المحلية و الاحتفاظ بالذهب و العملة الاجنبية حتي و ان كانت اغلي من سعرها الحقيقي مما سيتسبب في خسارة المتعاملين في خسائر مالية في حالة عمليات البيع او بدء نشاطات تجارية و انتاجية و تشغيلية مره ثانية.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
