قال محمد حجاج مدير الإدارة العامة المركزية لتراخيص الفنادق بوزارة السياحة والآثار، إنه تم تجهيز ورفع كفاءة 161 فندقًا في مدينة شرم الشيخ بالاشتراك مع الجهات المعنية والرقابية في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27، موضحًا أن المؤتمر سيبدأ يوم 6 نوفمبر 2022 لمدة 10 أيام وسيكون على هامشه جانب سياحي وترفيهي.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقدته لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور فاروق ناصر، لمناقشة الأوضاع الحالية لقطاع السياحة والخطة المستقبلية المتوقعة لوزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بحضور محمد كامل النائب الثاني لرئيس اللجنة، وعدداً من أعضاء اللجنة.
وأضاف حجاج أن أسعار الغرف الفندقية قد تم إصدارها من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والاتحاد العام للغرف السياحية، وبلغت الحجوزات الحالية 11 ألف غرفة حتى تاريخه.
وأكد أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر حديثاً في شهر مارس 2022 يعد نموذج وطفرة عظيمة حيث أنه قد صدر بعد 70 عاماً منذ آخر قانون سياحة قد صدر (رقم 371 لسنة 1956)، موضحا أن القانون الجديد أضاف تنظيم ترخيص أنشطة الغوص واليخوت والسفاري والفنادق البيئية وفنادق الشقق الفندقية وجميع أنواع المطاعم والبازارات السياحية والتي يبلغ إجماليها 42 نشاطا سياحيا.
وقال: «القانون يلزم باستصدار تراخيص وموافقات مبدئية للمشروعات الفندقية تصل من عام إلى 3 سنوات مضيفاً أن القانون قد أتاح الحصول على تراخيص دائمة للمنشآت الفندقية من خلال اللجنة الدائمة بجانب إعفاءات جمركية على تجهيزات الفنادق تصل من 10 % حتى 70% وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية والرقابية .
من جانبه، قال الدكتور فاروق ناصر رئيس اللجنة، إن الاجتماع يأتي في إطار اعداد مذكرة تضم رؤية اللجنة للعرض على وزير السياحة والآثار بأهم التحديات التي تواجه الشركات العاملة بقطاع السياحة والحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات والنهوض بالقطاع، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق لعقد لقاء مع وزير السياحة والآثار خلال الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عن موعده فور تحديده.
وعرض محمد كامل، أهم المشكلات التي يعاني منها أسطول النقل السياحي والليموزين بقطاع السياحة، ومنها المبالغة في سداد المخالفات المرورية خصوصا مخالفات السيرفيس التي لا تنطبق على شركات النقل السياحي من الأساس بالإضافة إلى الرسوم التي أقٌرت حديثاً على وجود اسم الشركة على جانبي المركبة والذى اعتبرته المرور إعلان على المركبة.
وهو أمر غير منطقي لأن قانون السياحة يفرض على الشركات وضع اسم الشركة على جانبي المركبة وسعرت إدارة المرور قيمة الإعلان لكل سيارة بمتوسط 1500 جنيه للسيارة 17 راكب أو الأقل، مما يعني أن أسطول شركة واحدة من الممكن أن يكلفها مليون جنيه تقريباً، بالإضافة إلى مشكلة صعوبة استيراد قطع الغيار والكاوتش الامر الذى يؤدى الى إيقاف بعض المركبات عن التشغيل مما يسبب خسائر فادحة للشركات.
وأضاف كامل أن شركات السياحة تعاني من تفعيل قرار البنك المركزي الخاص بإلزام الشركات المصرية بسداد مديونيتها الدولارية بالجنيه المصري مما يؤدى الى خسائر بسبب فارق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي وسعر تدبير الدولار لسداد الوكلاء الأجانب بالخارج.
وأكد الحضور أهمية الاستعداد الجيد لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ العالمي COP27 وذلك فيما يتعلق بتوفير الطيران والنقل السياحي باعتباره حدثا عالميا ومؤثرا في قطاع السياحة والسفر والطيران المصري، كما أكدوا ضرورة التعرف على كافة المؤتمرات والأحداث الحكومية الكبيرة حتى يتمكنوا لتسويقها والاستعداد الجديد لاستقبال الوفود السياحية المشاركة فيها.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
