حسن عبداللطيف: إيجابيات وتوسعات مرتقبة بقطاع التمويل متناهي الصغر بعد خفض الفائدة

قال حسن عبداللطيف خبير التمويل متناهي الصغر إن خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة داعمة لصناعة التمويل متناهي الصغر في مصر، نظرًا لاعتماد هذا القطاع بشكل رئيسي على تكلفة التمويل واستقرار البيئة النقدية.

وذكر حسن عبداللطيف ان انخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب زيادة السيولة المصرفية، يتيح لمؤسسات التمويل توسيع قاعدة الإقراض وتحسين شروط التمويل المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز قدرتها على الاستمرار والتوسع.

واكد حسن عبداللطيف أن خفض الفائدة يعزز قدرة الشركات علي إعادة جذب شرائح من العملاء الذين خرجوا من السوق خلال الفترات السابقة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وعودة الطلب التدريجي على التمويل متناهي الصغر في ظل تحسن شروط الاقتراض.

وأشار حسن عبداللطيف الي ان القرار يسهم في تخفيف أعباء السداد عن العملاء وتحسين جودة المحافظ الائتمانية، وهو ما يدعم استدامة القطاع ويعزز دوره في دعم النمو الاقتصادي الشامل وزيادة فرص العمل، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الكثافة التشغيلية العالية.

وأكد ان قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، للمرة السادسة خلال عشرة أشهر، يعكس تطورًا محسوبًا في إدارة السياسة النقدية، مستندًا إلى تحسن ملموس في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

ورأي حسن عبداللطيف ان القرار جاء في ظل تباطؤ معدلات التضخم، وتحسن أداء الجنيه المصري، وزيادة التدفقات الأجنبية على أدوات الدين المحلية، إلى جانب تسارع معدل النمو الاقتصادي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات.

واعتبر حسن عبداللطيف أن خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك يسهم في تعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي، بما يدعم قدرة البنوك على التوسع الائتماني ويخفف تدريجيًا من أعباء خدمة الدين المحلي، مع الإبقاء على سعر فائدة حقيقي إيجابي يوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19%، و 20% على الترتيب.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم – يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.