خبراء: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يساهم في استقرار الدولار أمام الجنيه

تتجه أنظار الأسواق المالية والمستثمرين نحو اجتماع صندوق النقد الدولي في 10 مارس الجاري، حيث من المتوقع أن يتم صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار.

ويعد هذا الحدث مؤشرًا قويًا على استمرار التعاون بين مصر والصندوق، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم معدلات النمو.

تأثير القرض على سعر الصرف والاحتياطي النقدي

يرى الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن صرف الشريحة الجديدة سيساهم في زيادة المعروض من النقد الأجنبي، مما يحافظ على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، والذي سينعكس على احتواء معدلات التضخم في ضوء الفجوة بالميزان التجاري ما بين الصادرات والواردات بميزان المدفوعات.

كما أوضح أن هذه الخطوة تعزز من قدرة البنك المركزي المصري على إدارة سوق الصرف بفعالية وعدم ظهور السوق الموازي مرة اخرى، وتوفير سيولة دولارية كافية لتمويل احتياجات الاقتصاد المحلي.

وأشار شوقي إلى أن الاحتياطي النقدي المصري يواصل ارتفاعه، حيث بلغ 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025. وهو ما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المؤسسات المالية الدولية في السوق المصرية.

انعكاسات على بيئة الاستثمار والاستقرار الاقتصادي

من جانبه، أكد أسلم عصام، الخبير الاقتصادي، أن صرف الشريحة الرابعة يعزز من مصداقية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الدوليين، ويمثل شهادة ثقة على التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المطلوبة. وأضاف أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

وأوضح عصام أن مصر تتطلع أيضًا إلى الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، وهو ما سيوفر دعماً طويل الأجل للمشروعات التنموية، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية المستدامة مثل التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.

توقعات مستقبلية وتحركات اقتصادية مرتقبة

ويرى الخبراء أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات إيجابية على مستوى تدفقات الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من دول الخليج، في ظل اهتمام دول مثل السعودية والكويت بضخ استثمارات كبيرة في مصر، كما حدث في صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مؤخرًا.

ويؤكد المحللون أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، من شأنه أن يعزز استقرار الاقتصاد المصري، ويدفعه نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة، مع تقوية القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.