خبير مصرفي: إدارة الحكومة المصرية للاقتصاد جيد.. والتحول لسعر صرف مرن مطلوب

قال وليد عادل رئيس إدارة تحصيل وتسويات التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد، أن الكوارث المتلاحقة التي ضربت  العالم بدأ من فيروس كورونا إلي الحرب الروسيه الاوكرانيه، تسببت في أزمات متلاحقة لعل أهمها تأثر  سلاسل الغذاء فى العالم، وأدى إلى الأزمة العالمية الحالية التى باتت جميع دول العالم بأسره تعانى منها ولم يكن أمام تلك الدول سوى اللجوء إلى الحلول التقليدية وغير التقليدية، لتوفير مساحة آمنة للعيش وتأمين المستلزمات الأساسية لحياة شعوبها، ومصر كانت من أبرز الدول التى تصدت بنجاح لجائحة كورونا، واتخذت خطوات وقرارات كانت محل تقدير وإشادة وحاليا تلعب ادوار فى غاية الاهمية لتجاوز هذة المرحلة الصعبة

وأشار عادل، إلي أن الحكومه المصريه بتوجيهات من الرئيس السيسي أصدرت حزمه قرارات اقتصاديه راعت فيها وبشدة البعد الاجتماعى، للسيطرة على التضخم، وكبح جماح الأسعار، وتوفير المستلزمات المعيشية للمواطن بأسعار مناسبة، مشيرا إلي أنه وعندما زادت الفجوة التمويلية، نتيجة لتلك الظروف وخاصة مع تخارج رأس المال الأجنبى (الأموال الساخنة) بمبالغ تخطت 30 مليار دولار امريكى نتيجة عدم استقرار الاقتصاد العالمى ورفع الفيدرالى الامريكى لاسعار الفائدة عدة مرات ، لم تجد الدولة أمامها سوى اللجوء إلى قرارات لضبط السياسة النقدية، واتخاذ خطوات فى غاية الاهمية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو مستدام وشامل، واعادة جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى مرة اخرى، فكان تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار سعر صرف مرن من أبرز تلك القرارات التى تتيح تحديد سعر عادل للجنيه المصرى أمام باقى العملات مما سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية من خلال جذب المستثمرين مرة اخرى الى السوق المصرى وتوفير العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفى.

وأكد عادل ، إلي أن نتائج مباحثات مصر وصندوق النقد الدولي ساهم في وضع الحكومه المصريه  حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من الاختلالات التى حدثت فى الاونه الاخيرة داخل الاقتصاد المصرى، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص. وفي هذا السياق التزمت السلطات والجهات المسئولة في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدما نحو تعزيز شبكة الأمان المالي.

وشدد رئيس إدارة تحصيل وتسويات التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد، إلي أن موافقه النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق)، حيث  اتاح القرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة. وعلى مدار البرنامج، يتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأكد عادل، إلي أن البرنامج الاقتصادي المصري يستهدف التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية،وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض، والضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي، مع وضع  إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص دور الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.