خبير مصرفي: قرارات الرئيس تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مهمة خلال زيارته، أمس، لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، تضمنت 8 قرارات رئاسية مهمة للمواطنين ، حيث قرر مضاعفة العلاوة الاستثنائية وزيادة المستفيدين من تكافل وكرامة، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وكذلك زيادة بدل تكنولوجيا الصحفيين وإعفاء المتعثرين من سداد الغرامات الهيئة العامة للتعمير.

وقال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، أن تصريحات الرئيس  عبد الفتاح السيسي تأتي في ظل ما يعانيه المواطن المصري من أزمة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تعد هي الاعلي في تاريخ مصر.

وتابع أن أثر ادوات السياسة  النقدية محدود لاحتواء معدلات التضخم خلال الأزمة الحالية والتي نرى أنها قد تساهم في عدم ارتفاع التضخم بشكل مرتفع  أكثر من ذلك. إلا أنها طبقت السياسة التشددية في ظل ما يمر به العالم من أزمة عالمية .

وأضاف أنه بالنظر للقرارات نجد أن زيادة الحد الادنى بنسبة ١٤.٢% وزيادة الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥% اي تكون الزيادة توازي معدل التضخم الحالي 40% تقريبا ونرى أنها خطوة ضمن سلسلة الخطوات الاستباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

ولفت إلي أن زيادة المستفيدين في مبادرة تكافل وكرامة وكذا المستفيدين من المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات بإجمالي 16 مليون مواطن يأتي ضمن التوجهات لدعم الفئات الأشد ضعفا واحتياجا في ظل الازمة الحالية واستمرار مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد أن التوجه لدعم القطاع الزراعي من خلال قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، يبرز دور الدولة لمساندة القطاع الزراعي والاهتمام به باعتبار أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق معدلات نمو بشكل مضاعف فضلا عن أهمية الأمن الغذائي لمصر، كما أن الدولة تعمل على إزالة الأعباء الإضافية على المواطنين للاستمرار في التيسير على المواطنين المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ويري الدكتور شوقي أن كل هذه القرارات تحتاج إلى استمرارية تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وذلك لأرتفاع باب الأجور والدعم بالموازنة العامة المصرية المبدئية للعام 2023/2024 لعدم التأثير في حجم العجز وزيادة أعباء خدمة الدين. من خلال زيادة معدلات التشغيل واستمراريتها