سجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا إلى 13.5% في مايو بزيادة طفيفة عن شهر ابريل الماضي الذي سجل 13.1% وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صعود معدل التضخم السنوي لاجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل.
وتوقع الخبير المصرفي محمد البيه، في تصريحات خاصة ل” الاقتصادي نيوز” أن تقوم لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها اليوم بتثبيت أسعار الفائدة للايداع و الاقراض عند 11.25% و 12.25% على الترتيب.
و أرجع البيه توقعاته بعد أن قامت اللجنة أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وقامت اللجنة سابقا برفع أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
و تأتي أهمية ذلك الاجتماع للجنة السياسة النقدية بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو الحالي، في زيادة هي الأكبر منذ عام 1994.
ويري محمد البيه، أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتا للانعكاس بشكل تام على معدلات الأسعار، علما بأن رفع أسعار الفائدة لمرتين متتاليتين قد ساهم في خفض وتيرة التضخم وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء.
و أشار البيه، إلى أن معدل التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات جراء الاوضاع العالمية (و أهمها حرب روسيا و أوكرانيا) وانخفاض الاستيراد. و عليه، فزيادة التضخم ناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية لاستيراد السلع و ليس ناتجا عن ارتفاع حقيقي في الطلب على السلع.
كل هذه الاسباب ستدفع لجنة السياسة النقدية للابقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير مع مراقبة تحركات أسواق المال العالمية و دراسة أثر قرارات الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة انتهاء مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل اضافي، بجانب متابعة تدفق الاستثمارات السعودية التي أعلن عنها خلال اليومين السابقين، و هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار العملات الأجنبية و تدفقها.