خبير مصرفي: 10 تحديات تواجه القائم بأعمال البنك المركزي 

في ظل التوترات التي يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة تكرار وتعدد الازمات والتي صاحبها ارتفاع ملحوظ في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، فهناك العديد من الملفات والتحديات امام المحافظ الجديد، والتي أوضحها الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي حيث اوضح ان من أبرز تلك التحديات

الحفاظ على أداء العملة المصرية امام الدولار الأمريكي بعد ما شهدته من انخفاض منذ بداية مارس الماضي بعد ان تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 19 جنية مصري مقابل 15.66 جنية، بعد ان شهد استقرار في اداؤه على الرغم من مرورة بازمة كورونا، بعد قرار التعويم في 2016.

والاستمرار في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة مع دراسة تعديل المستهدفات في ظل طول الازمة الروسية الأوكرانية والتي كان لها دور في ارتفاعه ليصل التضخم السنوي الي 13.6% مقارنة 4% في اواخر العام الماضي للحفاظ على مستويات الأسعار، والعمل على احتواء معدل التضخم والذي ارتفع معدله الأساسي 15.6% في يوليو الماضي مقابل 14.6% وفي يونيو.

وتابع شوقي أن من ابرز التحديات ايضا الحفاظ على مستويات السيولة في السوق المصري، والقطاع المصرفي المصري والعمل على زيادتها لتحقيق التوازن في القطاع المصرفي المصي حيث بلغت نسبة السيولة الفعلية بالبنوك بالعملة المحلية 44.7%  بنهاية مارس الماضي مقارنة 45.4% بنهاية 2021 مقابل 53.8% بنهاية 2020.

والحفاظ على مستوي الاحتياطيات الدولية لتغطي فترات لا تقل عن 5 شهور بعد ان شهد الاحتياطي الدولي انخفاض ليصل الي 33.14 مليار دولار امريكي مقابل 40.99 مليار دولار امريكي منذ بداية الازمة الحالية والتي كان لها دور في التأثير على انخفاض الاحتياطي.

والعمل على زيادة حجم أصول القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية بعد ان شهدت انخفاضاً خلال الفترة الماضية  لتصل الي مستوي سلبي حلال الأشهر الالثمانية الماضية في مارس الماضي بالإضافة الي احتواء معدلات الدين الخارجي

وترسيخ وزيادة معدلات الشمول المالي وزيادة نسبتها لتتجاوز 60% مقابل 56.2% في 2021 مقارنة 33% في 2020 من خلال زيادة حجم التعاملات غير النقدية وتوسيع شبكة الفروع وتنويع أدوات الفع غير الاليكتروني.

وفما يخص ملف الدين اكد الدكتور احمد شوقي اننا نحتاج الي العمل على احتواء معدلات الدين الخارجي وبعد ان اقتربت من الحد الامن 34.6% بنهاية الربع الثالث من 2022 من اجمالي الناتج المحلي والذي يمثل 35% مقابل 32.2% بنهاية 2021  و 33.9% بنهاية 2020.

بالإضافة الي المزيد من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في ظل المجلس التنسيقي بين السياستين المالية والنقدية لتحقيق التوازن في السوق المصري وعدم العمل بسياسة الجزر المنعزلة فيما بين السياستين.

والعمل على دعم ملف البورصة المصرية بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة من خلال ضخ السيولة داخل البورصة لجعلها أداة اكثر جذباً للاستثمارات ودعم أدائها بشكل إيجابي وتحسن مؤشرات البورصة المصرية.

فضلا عن المزيد من التنسق مع المؤسسات الدولية  للوصول الي حلول جذرية لدعم أداء الاقتصاد المصري والحفاظ على موقفة للحفاظ على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري والنظرة المستقبلية المستقرة لعدم الهبوط لنظرة سلبية

وأخيرا الحفاظ على استقرار اسعار الفائدة لتحقيق معدل فائدة حقيقي للمدخرين والمتعاملين بعد استبعاد التضخم وبما يتوازن من استراتيجيه الدولة لدفع معدلات النمو واحتواء الديون لعدم زيادة أعباء تكلفة خدمة الدين بالموازنة العامة المصرية.