رئيس اتحاد المستثمرين: مصانع مصر تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية بسبب أزمة الدولار

قال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، محرم هلال، إن جميع المصانع في مصر بلا استثناء تعمل بطاقة إنتاجية أقل من 50%، بسبب أزمة نقص الدولار، التي تعاني منها الدولة المصرية منذ عدة أشهر.

وأوضح هلال، الذي يشغل عضوية المجلس الأعلى للاستثمار في مصر لـ “العربية Business”، أن أكثر القطاعات الصناعية تضرراً بالأزمة الحالية، هي الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، لكن باقي الصناعات تأثرت بدرجات أقل حدة.

“هناك نقص كبير في توافر الدولار من المصادر الرسمية.. هذا الأمر أضعف قدرة المصانع على الإنتاج، وتسبب في تراجع معدلات التصدير، وارتفاع فاتورة الواردات، وبلوغ معدلات التضخم مستويات قياسية”، وفقاً لهلال.

وأضاف: “أغلب المصانع المصرية تعتمد على استيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الخارج، لذا تسببت أزمة نقص الدولار التي تفاقمت مع تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، في مرور المصانع بصعوبات بالغة لتدبير العملة، خاصة أن البنوك تشترط لفتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد، سداد 120% من قيمه البضائع بالعملة الأجنبية إذا قامت المصانع بتدبير العملة من خارجها، على أن تقوم البنوك برد فارق القيمة بالجنيه المصري”.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023)، لتسجل نحو 4.5 مليار دولار، مقابل 6.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، مطلع يناير الحالي.

هل يحل تعويم الجنيه أزمة المصانع؟

يرى رئيس اتحاد المستثمرين، أن الوضع الحالي لا يتطلب تعويم الجنيه قدر ما يتطلب تحديد وإعلان موقف الدولة والبنك المركزي بشكل واضح من قرار التعويم نفسه، وهل سيتم اتخاذه أم لا.

“حين قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أشهر إن مصر لن تعوّم الجنيه، تراجع سعر الدولار في السوق الموازية في اليوم التالي، لذلك.. رأيي الشخصي إذا أعلن البنك المركزي المصري أنه لن يتخذ قراراً قريباً بتحرير سعر الصرف، سيتراجع الدولار على الفور في السوق الموازية.. توضيح الرؤية مهم جداً في المرحلة الحالية”، بحسب هلال.

وفي منتصف يونيو 2023، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن بلاده تتمتع بمرونة سعر الصرف لكن “عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيّعهم إحنا منقعدش في مكاننا”.

وأبدى هلال أمله في عدم تعويم الجنيه مجدداً خلال عام 2024، قائلاً “على الرغم من أن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل 27% أثارت مخاوف الناس حول اقتراب التعويم، لكن لدّي أمل وتوقع بعدم حدوث تعويم رغم ذلك”.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، لكن رئيس اتحاد المستثمرين توقع أيضاً تراجع العملة الخضراء تدريجياً خلال 2024، حتى تصل إلى نقطة تعادل مع سعرها في السوق الرسمية حالياً والذي يلامس 31 جنيهاً، مقابل نحو 53 جنيهاً في السوق الموازية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 36.83 جنيه خلال الفترة من 2024 إلى 2028، بحسب وثيقة جديدة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد خلال الفترة الرئاسية الجديدة من 2024 حتى 2030.

ماذا يريد المستثمرون في 2024؟

على جانب آخر، قال هلال إن المستثمرين المصريين يترقبون الفترة الحالية موقف الدولة بشأن ما يتردد عن اقتراب إجراء تغيير وزاري، بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة قبل أيام.

“إذا استمرت الحكومة المصرية كما هي أتوقع أن تستمر أيضاً السياسات الاقتصادية المتبعة منذ سنوات دون تغيير، لكن إذا تغيرت الحكومة فأتمنى تولي رجل اقتصاد يكمل ما قامت به الحكومة خلال السنوات الماضية”، بحسب هلال.

أضاف: “الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري بذل أقصى جهد ممكن وسيذكر له التاريخ أنه قام ببناء مصر الجديدة.. لكني أرى أنه في حالة حدوث التغيير الوزاري فإن المرحلة المقبلة قد تتطلب رجل اقتصاد لمواجهة الأزمات الحالية”.

وأشار هلال إلى أن الفترة الماضية شهدت تردد أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة، من بينهم الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي”.

“محمود محيي الدين كان وزيراً سابقاً للاستثمار، يدرك مشكلات مصر جيداً.. لن يبدأ الطريق من بدايته وسيكمل ما تم إنجازه.. وجوده في المنظمات العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد أضاف له خبرة طويلة وعلاقات دولية يستطيع من خلالها التواصل الفوري مع المستثمرين الأجانب ودعوتهم للاستثمار في مصر.. سيكون هناك ثقة كبيرة فيه”، وفقاً لهلال.