تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات موقف انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنظومة البرامج والتطبيقات الإلكترونية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة موقف انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وخاصة ما يتعلق بتطبيق وتنفيذ منظومة العمل بالجهات الحكومية المنتقلة، وما تتضمنه من برامج وتطبيقات إلكترونية، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تجارب الانتقال الفعلي وعمل الموظفين بالحي الحكومي.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد الوزارات والجهات التابعة والمستقلة التي انتقلت بالفعل حتى تاريخه وصل إلى 107 وزارات وجهات، هذا إلى جانب 7 جهات أخري جار الانتهاء من التجهيزات الخاصة بها خلال الفترة القريبة القادمة، بحيث تكون جاهزة لاستقبال الموظفين المنتقلين للعمل بها.
ومتابعة للموقف التشغيلي للمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول المستجدات الخاصة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات والبنية المعلوماتية والتحول الرقمي، حيث تمت الإشارة إلى الإجراءات المتخذة في إطار تفعيل المنظومات الخاصة بالتراسل، والتوقيع الإلكتروني، والموارد البشرية، وغير ذلك مما يتعلق بالتطبيقات والبرامج التشاركية والتخصصية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تطرق الاجتماع، إلى الموقف الخاص برقمنة الوثائق الحكومية، وتوفير المزيد من الحواسب الصفرية تلبية لاحتياجات العمل بمختلف الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة، كما تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل صواري المحمول أعلى المباني الحكومية، دعما للتغطية الداخلية للمباني بشبكات المحمول المختلفة، هذا إلى جانب الانتهاء من إنشاء عدد 10 أبراج تشاركية للمحمول بالطرق والمحاور الرئيسية.
كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التشغيلي للأنظمة الكهروميكانيكية، والأنظمة الخاصة الأخرى الخاصة بالمباني الحكومية.
وأشار السفير نادر سعد، إلى أن الاجتماع تناول عددا من التحديات التي واجهت عمليات الانتقال الفعلي لموظفي الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وما تم اتخاذه من إجراءات وآليات للتعامل مع تلك التحديات للتغلب عليها، وصولا لتوفير بيئة عمل تحقق المستهدفات من عملية الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
من ناحية أخري، وفيما يتعلق أيضا بمتابعة ملف الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية، أشار السفير نادر سعد إلى أن الاجتماع، استعرض موقف تسليم وحدات المرحلة الأولي من الوحدات السكنية المخصصة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا ما تم اتخاذه من قرارات تسهم في زيادة ربط الحي الحكومي بالميادين الرئيسية بالقاهرة الكبري، تيسيراً وتسهيلاً لحركة الانتقال من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سواء فيما يتعلق بقطار “LRT” وزيادة سرعته، أو تشغيل المزيد من خدمات النقل بالحافلات، إلى جانب خطوط الاتوبيسات الداخلية.
