رئيس الوزراء يناقش أوجه التعاون المستقبلي مع بنك التنمية الجديد ببكين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وعددًا من مسئولي البنك، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك على هامش حضوره فعاليات الدورة الثالثة لـ ” منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي”، نيابة عن الرئيس.

وفي مُستهل اللقاء، رحّب رئيس مجلس الوزراء برئيسة بنك التنمية الجديد، وأكد أنه كان يتطلع لذلك اللقاء؛ لمناقشة أوجه التعاون المستقبلي مع البنك، مؤكدًا أن مصر ستكون عضوًا نشيطًا وفعالًا في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وأنه جار إعداد خطة وإستراتيجية واضحة لتحديد أوجه التعاون مع البريكس وكذا بنك التنمية الجديد التابع له.

ولفت إلى مقابلته اليوم للرئيس الصيني والتى شهدت استعراض عدد من المشروعات التي تتسق مع مبادرة الحزام والطريق، كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي في الإطار نفسه إلى أهمية مشروع توسيع المجرى الملاحي لقناة السويس وإنشاء منطقة اقتصادية على جانبيها.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه إلى تمويل البنك لمثل تلك المشروعات في المنطقة الاقتصادية، ولا سيما مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ ومنها إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وغيرها، وقد تم بالفعل وضع إستراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشارت رئيسة بنك التنمية الجديد إلى تطلعها لزيارة مصر ومناقشة المشروعات المقترحة وأيضًا لرؤية ذلك البلد العريق.

وأوضحت ديلما روسيف أنها تحترم بشكل كبير أولويات الدول فى تحديد مشروعاتها الوطنية، مؤكدة أن هناك اهتماما كبيرا بمسألة الطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر.

وأضافت أن البنك يعتزم زيارة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها في يناير المقبل، مُشيدة في هذا الإطار بأهمية مشروع توسعة قناة السويس الذي يعد ممرا لوجستيا رئيسيا، وأن أوى مساهمة فى هذا الشأن ستعود بالنفع على الجميع، ومُشيرة إلى أن قناة السويس “رابطًا رئيسًا” كما أنها أهم مشروع والأكثر اتساقًا واتصالًا بمبادرة الحزام والطريق.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تتطلع لمشاركة وتمويل البنك في المشروعات التنموية ذات الأولوية لمصر، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تحقيق المواءمات بين أنشطة بنوك التنمية، ولافتة إلى أنه مع كل شريك تنمية يتم وضع إستراتيجية محددة لتطوير القطاعات المستهدفة.

ولفتت الوزيرة إلى وجود العديد من الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنها شركات روسية وهندية، وغيرها.