رئيس شبكة المشرق العالمية: القطاع المصرفي يحتاج للعمل بشكل جماعي لجعل الخدمات الرقمية أكثر سهولة (حوار)
قال أحمد الشريف، رئيس شبكة المشرق العالمية بمصر، أن السوق المصرية تُعد الأكثر تميزًا للمشرق، منذ انطلاق أعمالها في أبريل 2021، وأكد أن موقع مصر كمفترق طرق بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، بالإضافة لكونها موطنًا لأكبر تجمع للمواهب الشابة في الشرق الأوسط، يعد من أهم العوامل الجاذبة لاستثمارات المشرق في بمصر.
وأضاف الشريف، في حوار خاص لموقع “الاقتصادي نيوز”، أن شبكة المشرق العالمية تُعد واحدة من مراكز الابتكار المالي الأكثر تقدمًا على مستوى العالم، وتعمل على ابتكار حلول رقمية لدعم رؤية المشرق ليصبح البنك الأكثر تقدمًا وإلهامًا في المنطقة.
وتابع الشريف حديثه حول أهمية الحلول الرقمية في القطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي، ودور التحول الرقمي في تحقيق رؤية الدولة التنموية مصر 2030.
علي ياسر
- حدثنا عن شبكة المشرق العالمية وعملها في السوق المصرية ؟
شبكة المشرق العالمية هي واحدة من أبرز مراكز الابتكار المالي الأكثر تقدماً على مستوى العالم، وهي وحدة أعمال مملوكة بالكامل لبنك المشرق وتهدف لدعم التوسع العالمي للبنك بالاعتماد على الرقمنة والابتكار وتقديم تجربة عملاء مصرفية فائقة التميز والسلاسة.
وتعمل شبكة المشرق العالمية في ثلاثة أسواق رئيسية هي مصر والهند وباكستان، ويعمل بها أكثر من 1800 موظف، وتعتمد شبكة المشرق العالمية على تكنولوجيا مرنة ومبتكرة تدفع عجلة النمو لبنك المشرق، وتعزز موقعه كأحد أهم المؤسسات المصرفية الإماراتية.
ومنذ انطلاق أعمالها بمصر في شهر إبريل عام 2021، قامت شبكة المشرق العالمية بدعم بنك المشرق في جميع الوظائف المصرفية مثل إدارة المخاطر والعمليات وإدارة المنتجات والحوكمة الشرعية وإدارة الائتمان والتدقيق الداخلي والامتثال وذكاء الأعمال وتحليلات البيانات. كما تتعاون مع فرق عمل متنوعة من الشرق الأوسط إلى مراكز مالية عالمية لتقديم مجموعة من المنتجات المبتكرة، المبنية على عمليات موثوقة.
- ماهي نقاط الجذب التي شجعتكم على الاستثمار في مصر، وكيف تتميز عن الأسواق الأخرى التي تعمل بها الشبكة؟
تعمل شبكة المشرق العالمية انطلاقًا من ثلاثة أسواق رئيسية هي الهند وباكستان ومصر، وتتشابه هذه الأسواق من حيث الخصائص الديموغرافية وتوافر القوى العاملة الشابة الماهرة.
وتعتبر مصر السوق الأكثر تميزًا بالنسبة لشبكة المشرق العالمية، لأنها تقع على مفترق طرق إفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يجعلها نقطة اتصال مركزية ممتازة للشركات، كما تعتبر مصر موطنًا لأكبر تجمع للمواهب الشابة متعددة اللغات في الشرق الأوسط وثاني أكبر تجمع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يتحدث 80% من السكان العاملين اللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية الأخرى، مقارنة بنسبة 20-65% في الوجهات الخارجية الرائدة الأخرى.
ونظرًا لأوجه التشابه بينهما، تعمل شبكة المشرق العالمية في الأسواق الثلاثة على تنفيذ رؤيتنا لقيادة النمو للمشرق، ليصبح البنك الأكثر تقدمًا وإلهامًا في المنطقة، حيث نعمل في الأسواق الثلاثة جنبًا إلى جنب لدعم وظائف الأعمال في المشرق.
- كيف أثرت رقمنة العمليات واعتماد نموذج “العمل عن بٌعد ” على توسع الشبكة ومستوى رضا الموظفين لديها؟
نؤمن في شبكة المشرق العالمية أن التكنولوجيا هي مفتاح نموذج العمل من أي والعمل عن بُعد، كما نؤمن بضرورة إعداد الموظفين بالأدوات والموارد والإرشادات المناسبة لنجاح نموذج العمل عن بعد.
تحقيقًا لهذه الغاية، قامت شبكة المشرق العالمية في مصر برقمنة بعضًا من أهم عملياتها، بما في ذلك الموارد البشرية وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال وإجراءات الامتثال (SOPs) لدعم الموظفين وضمان تكامل نموذج “العمل عن بُعد” الخاص بها، بالإضافة للاعتماد على بعض أنظمة الأعمال الهامة مثل HOC و HOO و HORM وغيرها.
مع تطبيق هذه الآليات، تمكنت شبكة المشرق العالمية بمصر من التوسع بسرعة وقد نمت بالفعل القوة عاملة لدينا لتتكون حاليا من 70 شخصًا من مناطق جغرافية متنوعة يجلبون خبراتهم العميقة وتجاربهم المتنوعة إلى العمل. كما مكننا نموذج “العمل عن بعد” من توظيف المواهب الموجودة في محافظات أخرى خارج القاهرة، كما ساهم هذا النظام في سرعة تكيف الفرق على العمل معًا بكفاءة، وتحقيق أقصى استفادة من وقتهم.
بالإضافة لذلك، وفر نموذج “العمل عن بعد” فرصة رائعة لتمكين الأمهات العائدات إلى العمل، وربات البيوت، وشرائح القوى العاملة الأخرى غير المستغلة التي تمتلك الخبرة والمهارات المناسبة، ولكنها لم تكن قادرة على العمل بسبب الالتزامات والتحديات الأخرى.
لقد سمحت القدرة على إنشاء بيئة عمل أكثر مرونة وراحة للموظفين بأداء مستويات أعلى من الإنتاجية، وقد أثر هذا بشكل إيجابي على مستوى رضاء الموظفين لأنهم لا يشعرون فقط بالتمكين ولكن أيضًا بالتقدير، إن موظفونا يعملون على أنظمة عالمية ويخدمون عملاء موزعين عالميًا مع الحفاظ على توافقهم مع أهداف الشركة ومتصلين بثقافتها ذات المستوى العالمي.
- كيف يمكن أن يساهم التحول الرقمي في القطاع المصرفي في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم ورؤية مصر 2030؟
لا يزال الشمول المالي يمثل تحديًا رئيسيًا في مصر، ويمكن لسد الفجوة المصرفية أن يساهم بشكل إيجابي في اقتصاد الدولة. ولكي يحدث ذلك، يحتاج القطاع المصرفي المحلي إلى اعتماد أحدث التقنيات الرقمية للوصول إلى السكان الذين لديهم قدرة محدودة للوصول للخدمات المصرفية، مثل أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية أو أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى المؤسسات المالية التقليدية.
من المشجع أن نلاحظ أن البنك المركزي المصري يدرك ويقدر أهمية التكنولوجيا المالية والابتكار كعوامل تمكين رئيسية لسد الفجوة المصرفية، والتي تشكل حجر الزاوية في استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، لكن يحتاج القطاع المصرفي بأكمله إلى العمل بشكل جماعي بهدف جعل الخدمات المالية الرقمية أكثر سهولة واعتماد مناهج تقدمية لزيادة الوعي المالي.
وبالإضافة لدعم الشمول المالي، يمكن أن يساهم التحول الرقمي في القطاع المصرفي في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر من خلال عدة طرق أخرى، حيث إنه يحقق كفاءة متزايدة، ويساعد البنوك على أتمتة العمليات، وتقليل الأخطاء، وتحسين سرعة ودقة المعاملات المالية، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وزيادة الكفاءة وبالتالي تحسين تجربة العملاء وولائهم.
أخيرًا والأهم، يؤدي مجال عملنا في تطوير الابتكارات المالية والتقنيات الرقمية في القطاع المصرفي إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات والتسويق الرقمي، حيث توفر شبكة المشرق للباحثين عن عمل من الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا في مصر فرصة للعمل في أحدث الحلول التي تركز على التكنولوجيا، مما يفتح الأبواب أمام فرص عمل في تخصصات جديدة، وفي الوقت نفسه، نضمن لهم أن يكونوا مجهزين بالتدريب والمعرفة والخبرة لإدارة المتطلبات القادمة لاقتصاد رقمي سريع الخطى.
وأنا أؤمن بشدة أن أي تقدم في تبني التكنولوجيا والرقمنة بالقطاع المصرفي المحلي هو خطوة أخرى نحو تحقيق رؤية مصر 2030.
- في رأيك، ما هي أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مصر؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
إننا نشهد حالياً الدور الحيوي الذي يلعبه التحول الرقمي، حيث يوفر مجموعة من الفرص لتحويل القطاعات الاقتصادية، بدءًا من الخدمات المالية إلى تجارة التجزئة والرعاية الصحية والزراعة والتصنيع، حيث يهدف تبني الحكومة المصرية للتحول الرقمي إلى توفير قوة دفع نحو القدرات التنافسية وتوفير بيئة عمل متميزة.
وقد نجحت الدولة المصرية في استثمار حوالي 50 مليار جنيه مصري في مشروعات التحول الرقمي بهدف زيادة صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفتحت هذه الفرص طرقًا لأسواق جديدة، كل هذا يشير إلى المستقبل المشرق للاقتصاد الرقمي في مصر، ولكن هناك بعض العوائق التي يجب التغلب عليها أولا.
وأعتقد أن القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت والوصول إليه تعد من بين الأولويات الملحة في تحقيق رؤية التحول الرقمي للبلد. هناك أيضًا حاجة إلى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات من شركات التكنولوجيا الأجنبية، وتعبئة استثمارات إضافية من الشركات المحلية، واستكمال الإصلاحات التنظيمية والاستثمارية للاقتصاد الرقمي.
وأرى أن لاستراتيجية مصر الرقمية دور فعال في جذب الاستثمارات لمراكز التكنولوجيا والابتكار. فمما لا شك فيه، أن الدولة المصرية قد نجحت في اجتذاب عدد كبير من الاستثمارات الجيدة في قطاع التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، في حين تخطط لجذب استثمارات أخرى، وتحتاج الدولة المصرية أن تركز بقدر أكبر على تحسين البنية التحتية والتعليم وبناء القدرات وتشجيع الابتكار من أجل تطوير مساهمة القطاعات في النمو الاقتصادي في مصر.
- وما هي أكثر الأدوات فعالية لدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؟
لقد اتخذت مصر بالفعل خطوات كبيرة نحو الاقتصاد الرقمي، فقد مهدت جهود الدولة المكرسة لتعزيز التحول الرقمي منذ عام 2017 الطريق بالفعل ليس فقط لمكافحة التحديات غير المسبوقة للوباء ولكن أيضًا لتسريع الرقمنة في جميع الصناعات، لا سيما قطاع التكنولوجيا المالية.
إننا نشهد حالياً تسخير لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والبلوكتشين ( Blockchain) والحوسبة السحابية ( Cloud Computing) وإنترنت الأشياء (IoT) و التشغيل الروبوتي للعمليات (RPA)والواقع الإفتراضي (AR) والواقع المعزز ( VR) بهدف إثراء المشهد المالي الحالي وتوسيع نطاق الوصول إلى المناطق غير المستغلة.
وكانت الخدمات المصرفية أيضًا في طليعة التحول الذي أصبح ممكنًا بفضل الرقمنة، استجابة للعالم الرقمي سريع التغير، لذا يجب على القطاع المصرفي الاستثمار في الموارد اللازمة لدمج التكنولوجيا الجديدة بفعالية لجعل المعاملات المالية أكثر كفاءة وملاءمة، وتوفير تجربة عملاء متميزة.
وبكل تأكيد مع موقع مصر الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وتركيزها على بناء البنية التحتية اللازمة، وتوفير الإمدادات اللازمة من الطاقة ، ومع مرور 17 كابلاً بحريًا للإنترنت عبر البلاد، أتوقع أن تنمو الصناعة خلال الفترة القادمة مدعومة بالرقمنة.
