رئيس هيئة التنمية الصناعية: مصر تسير بخطى ثابتة لتصبح مركزا إقليميًا للطاقة

قال اللواء أركان حرب محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هناك اهتماما كبيرا بمجالات الطاقة، باعتباره أحد  أهم مجالات التنمية المستدامة، بنسبة 13 % من الناتج المحلي، بالإضافة إلى أهمية الحافظ على أهمية إمدادات الطاقة كركيزة أساسية في تعميق التصنيع المحلي.

جاء ذلك في كلمته نائبا عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك في بفعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر الأهرام السنوي للطاقة”، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الزلاط إلى أن الاستثمار في مجالات الطاقة نحو أفضل قطاع صناعي، بإستراتيجية متكاملة للطاقة المتكاملة 2035، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى لاقتصاد متوازن نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية بمشاركة كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، نائبا عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي، عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي، ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي، وبوابة الأهرام، والكاتب الصحفي، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام

وأوضح  رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هناك تنوعا في مقومات الطاقة النظيفة بالدولة المصرية، وتنمية الصادرات الخاصة بالطاقة النظيفة للوصول إلى صفر انبعاثات بتوفير 47 مليار جنيه حسب تقديرات البنك الدولي، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة وتسير بخطى ثابتة بالاعتماد على الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال توفير البنية الأساسية القوية، بالإضافة إلى التوسع في صناعات السيارات الكهربائية.

كما أكد أنه خلال نوفمبر 2022، سيتم افتتاح مصنع خاص بالهيدروجين الأخضر، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في محاولة نحو الوصول إلى الاقتصاد الأخضر والتنوع بشكل أكبر في الطاقة المتجددة ومواكبة التطور العالمي.

ولفت إلى التحول في مصادر الطاقة، بتشكيل عدد كبير من الصناعات وتغير خارطة الطاقة من خلال “الرياح والشمس”وهي أرخص أشكال الطاقة، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة المتجددة.