رفع قيمة وثيقة تأمين المصريين بالخارج إلى 250 ألف جنيه .. تفاصيل

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية برعاية أبنائها بالخارج وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن رؤية الدولة لدعم المصريين في الخارج بآليات تأمينية حديثة وشاملة.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، ارتفعت قيمة التغطية التأمينية إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف، بنسبة زيادة بلغت 150%، وذلك في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، مع بدء التطبيق فعليًا خلال يوليو الجاري، وبشكل اختياري لجميع المصريين العاملين بالخارج، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الوثيقة يُعد استجابة مباشرة لاحتياجات الجاليات المصرية بالخارج، ويُجسد رؤية الدولة في توفير مظلة حماية حقيقية للمواطنين خارج الحدود، مشددًا على أن الوزارة ستواصل التعاون مع الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التأمينية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وتأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مشيرًا إلى أن الوثيقة تمثل خطوة نحو نظام تأميني عصري متكامل يستهدف المصريين داخل وخارج الوطن.

وأشار فريد إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ستتولى تنفيذ الوثيقة وإدارتها، بعد أن تم توسيع نطاق التغطية ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بعد أن كانت تقتصر سابقًا على الحاصلين على تصاريح عمل وفقًا للقانون رقم 173 لسنة 1958.

وأكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب المصريين بالخارج، والتي طُرحت خلال النسخة الخامسة من “مؤتمر المصريين بالخارج”، مضيفًا:”توسيع نطاق التغطية ليشمل جميع العاملين وأسرهم يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق العدالة التأمينية لكافة فئات المغتربين.”

من جانبه، أشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الوثيقة متاحة للاشتراك من خلال موقع المجمعة الإلكترونية، وتطبيق الهاتف المحمول، وخدمة الواتساب، مما يسهل الوصول للخدمة ويرفع معدل الشمول التأميني.

وتتضمن المزايا ما يلي:

في حالات الوفاة الطبيعية: تتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان حتى 250 ألف جنيه.

في حالة الدفن بالخارج: يتم سداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان إلى مصر وفقًا للتعويضات الفعلية.

في حالة الوفاة بسبب حادث: تتحمل المجمعة كامل تكاليف النقل، ويتم توزيع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين.

شروط التغطية: ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا وقت وقوع الحادث.

ويأتي هذا التطوير في إطار رؤية الدولة المصرية لتمكين المواطنين بالخارج من الحصول على تأمين مرن وشامل، يعكس حرص القيادة السياسية على مد جسور الأمان والاستقرار لأبناء الوطن في الخارج، وترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية العابرة للحدود.