وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والمتعلقة بالضريبة المفروضة على السجائر المحلية والمستوردة، وذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق التوازن في الموازنة العامة.
ووفقًا لمشروع القانون، فقد تم تعديل الفئات الضريبية ورفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر التي يتم بيعها للمستهلك النهائي. وتضمنت التعديلات ما يلي:
رفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر التي لا يتجاوز سعرها الحالي 38.88 جنيهًا ليصبح 48 جنيهًا.
بالنسبة للسجائر التي يتراوح سعر بيعها للمستهلك النهائي بين 38.88 و56.44 جنيهًا، فقد تم تحديد حد أدنى لسعرها الجديد عند 48 جنيهًا، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 69 جنيهًا.
بالنسبة للسجائر المستوردة التي لا يزيد سعرها على 56.44 جنيهًا، فقد تم رفع الحد الأقصى لسعرها إلى 69 جنيهًا.
تم تحديد سعر موحد للسجائر المحلية أو المستوردة التي يزيد سعرها للمستهلك النهائي على 56.44 جنيهًا، بحيث يكون 69 جنيهًا كسعر بيع نهائي للمستهلك.
كما نصّ مشروع القانون على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى للأسعار بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات متتالية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وذلك بهدف التدرج في ضبط سوق السجائر المحلي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وأكد مجلس النواب في بيانه أن التعديلات تأتي في إطار استكمال جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن المالي للموازنة العامة، وتقليل نسب العجز، إلى جانب توفير موارد مالية إضافية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، ودعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تندرج ضمن التزامات مصر تجاه المعايير الدولية، بما في ذلك توصيات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر يسهم في تمكين الشركات المنتجة من تسعير منتجاتها بشكل عادل ومنظم، بما يدعم الإنتاج المحلي ويمنع اضطراب السوق.
ويعد تعديل الضريبة على السجائر أحد أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لضبط الاستهلاك، وتحقيق أهدافها في الحفاظ على الصحة العامة، إلى جانب تعظيم الإيرادات العامة.
