سبيد ميديكال تعتمد خطة بيع مستشفى سييد وتتخذ إجراءات قانونية ضد محمود لاشين

أعلنت شركة سبيد ميديكال أن مجلس إدارتها وافق على خطة بيع مستشفى سييد، وتعيين مستشار مالي مستقل لإجراء دراسة القيمة العادلة لشركة مستشفيات سبيد، إلى جانب تسوية قضية شركة أكت فاينانشال، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد محمود لاشين.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، أن الخطة تتضمن تكليف عدة مكاتب متخصصة في مجال تسويق أصول المستشفيات في مصر ومنطقة الخليج للترويج لأصول المستشفى، سواء من خلال بيع الأراضي والمباني والتشطيبات والأعمال الداخلية، أو بيع حصة سييد البالغة 80.25% من شركة مستشفى سييد.

كما تضمنت الخطة عرض المستشفى مباشرة على شركات إدارة المستشفيات الكبرى في مصر، مع تكليف مثمن عقاري لإجراء مزاد علني لبيع المستشفى في حال عدم نجاح الخيارات السابقة.

وفي السياق ذاته، قررت الشركة تعيين شركة أصول العربية للاستثمار والاستشارات المالية المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كمستشار مالي مستقل لإجراء دراسة القيمة العادلة لشركة مستشفيات سييد، وذلك لتطبيق النتائج على تقييم انخفاض قيمة أصول الشركة.

وفيما يتعلق بالقضية القانونية التي حازت فيها شركة أكت فاينانشال للاستشارات على حكم نهائي نافذ بقيمة إجمالية بلغت 5.32 مليون جنيه، فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:

إصدار الدفعة وإتمام تسوية المبلغ كاملًا مع شركة أكت فاينانشال للاستشارات وفقًا لحكم المحكمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد رئيس مجلس الإدارة السابق، محمود أحمد لاشين، للمطالبة برد كامل القيمة المدفوعة منه، بالإضافة إلى أي تعويضات قانونية ممكنة.

الموافقة على استلام كامل القيمة وقدرها 5.328 مليون جنيه كقرض مساهم مشروط من الرئيس التنفيذي للشركة، بحيث تكون هذه القيمة قرضًا مودعًا لدى الشركة، ولا يتم ردها للجهة المقرضة إلا بعد تحصيلها من رئيس مجلس الإدارة السابق وفي حدود القيمة المحصلة فقط.

قرار النائب العام بشأن لاشين

وكانت البورصة المصرية قد أصدرت إخطارًا بشأن قرار النائب العام رقم 192 لسنة 2025، المتضمن منع رجل الأعمال محمود لاشين و46 شخصًا آخرين مؤقتًا من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.

وأشار الإخطار إلى أن قرار المنع يشمل الأموال الشخصية فقط دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم في البنوك والشركات وغيرها من الأموال العقارية والشخصية.

وأوضح القرار أن المنع يشمل جميع التصرفات مثل البيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية على الأموال، وذلك بجميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

وجاء في الإخطار أيضًا: “لذلك برجاء العلم والإحاطة واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود المسؤولية القانونية فيما تضمنه الأمر المشار إليه، مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات للأسماء الواردة بالكشف المرافق بأي صورة من صور التصرفات سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو كملاك مستفيد.”