توقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، في تقرير صادر عنه يوم الجمعة بعنوان “رياح التغيير”، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 24 مارس الجاري، ليصل إلى 9.25% على الإيداع.
كما توقع البنك أن ترتفع الفائدة إلى 10.25% بنهاية السنة المالية 2022، وإلى 11.25% بنهاية السنة المالية 2023
وقال البنك إن هذه الزيادات “ستمحو الخفض بمقدار 300 نقطة الذي قام به البنك المركزي في 31 مارس 2020 كأحد الإجراءات الأساسية لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا”
وكان البنك المركزي المصري، ثبَّت في فبراير الماضي، للمرة العاشرة على التوالي، أسعار الفائدة بواقع 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وهما أدنى مستوى منذ يوليو 2014