سحب مفرط للودائع من بنوك سويسرا والسلطات تبحث تدابير للحد منها

وكالات

تناقش السلطات السويسرية مع عدد من المقرضين اتخاذ تدابير جديدة للحد من عمليات سحب الودائع المفرطة، وذلك كجزء من مراجعة أوسع للقواعد المصرفية في البلاد، في خطوة لتوفير الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة رويترز.

ويأتي ذلك بعد استحواذ بنك UBS على كريدي سويس لإنقاذ القطاع المصرفي في وقت سابق من العام الحالي.

وأكدت المصادر أن التدابير الجديدة تشمل خيار توزيع جزء أكبر من عمليات السحب على فترات زمنية أطول، بالإضافة إلى خيار فرض رسوم على عمليات السحب، إلى جانب مكافأة العملاء الذين يحتفظون بمدخراتهم لفترة أطول بأسعار فائدة أعلى.

هذه المباحثات هي جزء من مراجعة أوسع للقواعد المصرفية في البلاد، ومخصصة للبنوك السويسرية الكبرى وتستهدف بشكل أساسي العملاء من أصحاب الثروات، ولا تزال حاليا في مراحلها الأولى، علما أن المركزي السويسري يشارك حاليا في المناقشات مع المقرضين جنبا إلى جنب مع وزارة المالية، بحسب رويترز.

عمليات السحب السريعة التي تعرّض لها كريدي سويس مطلع العام الحالي فاجأت العديد من الخبراء المصرفيين بما في ذلك صُناع القرار في أوروبا، الأمر الذي دفعهم لإعادة النظر في القواعد التي تحكم متطلبات السيولة المصرفية.

وبحسب بلومبرغ، كان المركزي الأوروبي يخطط لتشديد كيفية مراقبة السيولة لدى القطاع المصرفي من خلال التقارير الأسبوعية من المقرضين وتقسيم التمويل حسب تاريخ الاستحقاق ونوع العميل.