«سمير» يبحث رؤية مجتمع الأعمال للارتقاء بالقطاع التجاري والصناعي

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة منظمات الأعمال وبصفة خاصة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية، بإعتبارهم شركاء رئيسيين فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى ، مشدداً بأن الوزارة لن تعمل فى معزل عن مجتمع الاعمال، حيث ستشهد المرحلة المقبلة التركيز على اتباع النهج التشاركى مع كافة الأطراف المعنية؛ بهدف توحيد الجهود والتوصل الى رؤية موحدة لمستقبل الصناعة والتجارة فى مصر .

وقال الوزير إن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لملف الصناعة في تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التى عقدها الوزير مع كل من المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار سمير  إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود سواء الحكومة او القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصرى، مؤكداً على أهمية تحقيق التكامل ما بين سياسات وتوجهات الحكومة ورؤية ومتطلبات مجتمع الأعمال، الأمر الذى يسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر ومن ثم تحقيق معدلات نمو إيجابية فى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.

ولفت الوزير إلى أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات موسعة مع مجلسي إدارة الاتحادين، وكذا باقى منظمات الأعمال لاستعراض التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال، وبحث إيجاد حلول عاجلة لها ، الأمر الذى يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو  تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ومن جانبه عبر المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات عن تفاءله بتولى أحد رجال الصناعة قيادة وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية، خاصة  في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي، والتي تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لخلق بيئة أعمال مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً فى هذا الإطار حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة المعنية للإرتقاء بالصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم زيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وبدوره أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية حرص الاتحاد على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الحالية، مع إتاحة كافة إمكانات الاتحاد وغرفه بالمحافظات للمساهمة فى تحقيق الاستقرار بالسوق المحلى؛ وذلك من خلال توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتشجيع الاستثمار في مشروعات جديدة وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.