سي آي كابيتال تصدر سندات توريق بقيمة 1.29 مليار جنيه لصالح «أمان»
حجم الخط
أعلنت شركة سي آي كابيتال، اليوم الأربعاء، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 1.29 مليار جنيه، وهو الإصدار الخامس ضمن البرنامج الأول والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي يأتي على 6 شرائح، الأولى بقيمة 231.2 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 266 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 أشهر، والثالثة بقيمة 313 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهر، والرابعة بقيمة 202 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهر، والخامسة بقيمة 175 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهر، والسادسة بقيمة 110 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهرا.
وحصلت الستة شرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، والثالثة على تصنيف AA، والرابعة على تصنيف AA-، الخامسة على تصنيف A+، والسادسة على تصنيف A.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “sell-side” بشركة سي آي كابيتال، إن الشركة تمكنت من إتمام 5 إصدارات توريق لصالح أمان منذ عام 2023 وبقيمة اجمالية تخطت 4.7 مليار جنيه، مما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين، معربا عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين
من جانبه، قال حسام حسين رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتوريق والرئيس المالي لمجموعة راية القابضة، ‘”يمثل الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة إجمالية 1.29 مليار جنيه خطوة محورية في مسيرة راية القابضة وأمان، كما تعكس هذه الصفقة التزامنا المستمر بتنويع أدوات التمويل التي نستخدمها، بما يعزز استراتيجيتنا في تقوية الوضع المالي للمجموعة وتوسيع نطاق أعمالها”.
وأضاف حازم مغازي الرئيس التنفيذي لأمان القابضة، أن إتمام الإصدار الثامن لسندات التوريق يعد إنجازًا آخر في إطار رؤيتنا الطموحة لتقديم حلول مالية شاملة ومتكاملة، كما يعزز هذا الإصدار قدرتنا على مواصلة النمو وتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق المصري.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني، وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.
