شعراوي : نسعي لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول الخطوات والجهود التي قامت بها الوزارة والمحافظات منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وقال شعراوى، إنه وجه بإتخاذ الإجراءات التى تكفل بتنفيذ محاور الإستراتيجية بكافة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات وبالتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه في إطار مسار التطوير المؤسسى والذي يعد أحد مسارات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فتم إتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق التطوير المؤسسى لوحدة حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات .

وأوضح شعراوي أنه أصدر قراراً وزارياً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة كما تم إعادة النظر فى إختصاصاتها لتمكينها من قيادة وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لقيادة عملية تنفيذ محاور تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز ثقافة إحترام حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية.

وأضاف الوزير أن وزارة التنمية المحلية كانت من أوائل المؤسسات الحكومية التى بادرت بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام الوزرة وإنشاء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية فى عام 2018 ، وكذلك إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بجميع دواوين عموم المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة شاركت فى إعداد تقرير مصر الدورى حول آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، مشيراً إلي انتهاء الوحدة من إعداد خطة عملها للبدء فى تنفيذ الإستراتيجية بالمحافظات لتحقيق مجموعة من المبادئ والأهداف التي تضم أنشطة مرتبة حسب أولويتها وإعداد أهداف قابلة للقياس مصممة لتحقيق مهام وزارة التنمية المحلية وذلك بالاستناد إلى منهجية إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وقال شعراوي أن خطة عمل الوحدة بديوان عام الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تحقيق عدد من الأهداف منها تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الموضوعات ذات الصلة بالإدارة المحلية، وتعزيز ثقافة إحترام حقوق الإنسان فى وحدات الإدارة المحلية.

وأضاف شعراوي أن الوحدة ضمن خطتها تستهدف أيضاً تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، وكذا تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

وأشار الوزير الي استهداف الوحدة ضمن أهدافها بناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بالوزارة والمحافظات فى المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان .

وحول الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية عَلى مدار الثلاث سنوات الماضية في هذا المجال ، أوضح اللواء محمود شعراوي انه تم تدريب (200) متدرب بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة من خلال برامج تدريبية متنوعة للعاملين بوحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وكذلك إعداد مدربين من المحافظات TOT لإعداد كودار فى مجال تعزيز حقوق الإنسان بالوحدات المحلية، لافتا الي أنه تم توجيه المحافظات لتنفيذ برامج تدريبية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية .

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم أيضاً توجيه المحافظات لإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنســان بدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وإعادة النظر فى إختصاصاتها فى ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان والقرار الوزارة بإعادة تشكيل الوحدة.

وأوضح أن ذلك يتم مع مراعاة ضرورة عدم تكليف رئيس الوحدة والعاملين بها بالقيام بأية أعمال أخرى خارج نطاق إختصاصات وحدة حقوق الإنســــان وإعداد خطة لعمل الوحدة لتنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الموضوعات ذات الصلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية خلال السنوات الخمس القادمة مدة تنفيذ الإستراتيجية، وكذا العمل بشكل مؤسسى من خلال وضع هيكل تنظيمى للوحدة ذات إختصاصات محددة لضمان فعاليتها فى تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنميط عمل الوحدات بالمحافظات من خلال ( تصميم لوجو موحد لجميع الوحدات ، وتوفير مقر لوحدة حقوق الإنســان بديوان عام المحافظة والوحدت المحلية مع مراعاة أن يكون ظاهراً للمترددين من المواطنين مع توفير الأدوات المطلوبة لتيسير عمل الوحدة .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص محور عمليات الرصد والتعامل مع الشكاوى في مجال حقوق الانسان فسيتم التركيز على تنفيذ عدد من المهمات عَلِي رأسها رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية ، و تلقي الشكاوى المقدمة فى هذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح شعراوي أنه سيتم تنظيم عملية الرصد والتعامل المنظم مع الشكاوى التي ترد إلى الوحدة طبقاً لمعايير يتم وضعها في دليل التعامل مع الشكاوى ، ومراقبة التزام وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات بالآراء والتوصيات التي تقدمها الوحدة المركزية وبالتالي تطوير نظام مراقبة منتظم وفعال لمثل ذلك الالتزام من جانب الوحدات المحلية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه سيتم إعداد تقارير دورية منتظمة عن أنشطة وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وإنجازاتها ، وما يعيق عملها من مشكلات ، وعرضها على الوزير لإتخاذ ما يراه بشأنها ، وإصدار تقارير متخصصة حول قضايا معينة بخصوص حقوق الإنسان .

وتابع وزير التنمية المحلية حديثه حول عمليات الرصد والمتابعة مؤكداً أنه سيتم إنشاء قسم الرصد والشكاوى يتولى التعامل المنظم مع الشكاوى التي ترد إلى الوحدة طبقاً لمعايير يتم وضعها في دليل التعامل مع الشكاوى ، وحل القضايا حسبما يلزم من خلال تصويب الأوضاع من قبل الوحدات المحلية أو الإجراءات القضائية خصوصاً بالنسبة لأي مخالفات لحقوق الإنسان والتي قد تظهر أثناء العمل أو من خلال المصالحة والوساطة ، بالإضافة إلي تعزيز دور الإدارات المحلية وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخططها التنفيذية.

وقال شعراوي أنه سيتم تكليف وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات للتدخل فى حالات الإغاثة وتقديم مساعدات فى حالات الطوارئ ولمعالجة الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية ومساعدة المتضريين من السيول ، مضيفاً أنه سيتم تفعيل كود الإتاحة الهندسي بالمحافظات وعدم إصدار تراخيص المبانى الجديدة و شهادات المطابقة إلا بتوافر إشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية و المبانى لإستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة و تهيئة المنشأت القائمة بما يضمن لهم سهولة إستخدام المنشآت و الأبنية العامة و الخاصة وتيسير تقديم الخدمات .

وتابع أن الوزارة تقوم بالتعاون مع بعض المؤسسات الخيرية لتنفيذ مبادرة” إنشاء ” رامبات ” لذوى الاحتياجات الخاصة بعدد من الأحياء فى محافظة القاهرة وسيمتد هذا التطوير لعدد من المحافظات خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة حرصت على تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً فى جميع المحافظات بإنشاء 227 وحدة تكافؤ فرص على مستوى جميع المحافظات، استكمالاً لنهج الإرادة السياسية بالاهتمام بقضايا المرأة المصرية ودعمها و منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.