وكالات
توقع صندوق النقد أن يسجل النمو العالمي 3.1% في 2029 وهي أدنى مستوياته المسجلة منذ عقود في تنبؤات السنوات الخمس التالية.
وقال الصندوق، إنه من المتوقع أن تتجاوز مستويات الدين العام العالمية 100% من الناتج المحلي العالمي خلال الفترة ذاتها.
وأضاف أن التضخم يتراجع على نحو مضطرد نحو المستهدف ما قد يؤدي لهدوء النشاط الاقتصادي والتباعد بين النمو والتضخم وهو ما يثير الشكوك والمخاطر.
وأكد على ضرورة قيام البنوك المركزية بالموازنة بين سرعة تنفيذ التيسير النقدي أو تأجيله.
يذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا قالت إن البنوك المركزية العالمية تواجه عملية توازن صعبة مع بدء خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع معدلات التضخم.
وأضافت جورجيفا أنه بينما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، فعليها أن تتوخى الحذر، وتضمن عودة التضخم بشكل مستدام إلى الهدف، مع تجنب خطر السياسات المتشددة بشكل مفرط.
بدورها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن إجراءات السياسة الحاسمة للبنك المركزي الأوروبي نجحت في الحفاظ على توقعات التضخم، مضيفة أن التضخم لا يزال على المسار الصحيح للوصول إلى المستهدف عند 2% في منتصف العام المقبل.
وخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مؤخرا معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5%، ويتجه الى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.
وذكر بيان الاحتياطي الفيدرالي: “توجد مؤشرات أخيرة بأن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. فقد تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً. كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما”.
وفقا للبيان “تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل ومعدلات تضخم عند 2% على المدى الأبعد. وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريباً. والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين”.
وبعض تخفيض الفائدة؛ قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن مقياسًا رئيسيًا لوتيرة زيادات الأسعار سيظهر انخفاض التضخم إلى معدل 2.2% في أغسطس.
وأضاف باول أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي اقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بعد أن كان عند 2.5% في يوليو. لن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الرقم النهائي لنفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس حتى أواخر سبتمبر.
وقال باول في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع: “لقد أتى نهجنا الصبور على مدار العام الماضي بثماره. أصبح التضخم الآن أقرب كثيرًا إلى هدفنا، واكتسبنا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%”.