صندوق النقد: ثلث الاقتصاد العالمي تقريبًا سيشهد ربعين متتاليين من الانكماش

قال صندوق النقد الدولي إن أفقر 69 دولة في العالم بحاجة إلى 436 مليار دولار إضافية على مدى خمس سنوات لمواجهة تداعيات “كوفيد -19” وإعادة بناء خطط التنمية وزيادة الدخل.

من ذلك المبلغ، سيتم تخصيص 170 مليار دولار لمعالجة آثار الوباء مثل الخسارة التعليمية وتفاقم الفقر وتعزيز الاحتياطيات.

أوضح الصندوق ومقره واشنطن في تقرير صدر مؤخراً أن المبلغ المتبقي مطلوب لمساعدة الدول منخفضة الدخل على اللحاق بمتوسط نسبة الإنفاق في الأسواق الناشئة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.

قال الصندوق: “الصدمات المركبة الناجمة عن الوباء وحرب روسيا في أوكرانيا أثرت بشكل غير متناسب على البلدان منخفضة الدخل” ” تواجه تلك الدول حالياً التحدي المتمثل في استئناف تقارب مستويات الدخل في ظل بيئة اقتصادية عالمية ضعيفة ومبهمة”.

تعاني الدول الفقيرة من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الغذاء والطاقة المرتفعة، في حين تواجه مستويات الديون القياسية وتغير المناخ وتباطؤ النمو أو الركود.

تظهر حسابات صندوق النقد الدولي أن حوالي ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد على الأقل ربعين متتاليين من الانكماش هذا العام والعام المقبل وأن الناتج المفقود حتى عام 2026 سيكون 4 تريليونات دولار.

دفعت الأسعار المرتفعة البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لتشديد السياسة النقدية، وقد أدى الموقف الجريء للاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة قوة الدولار. في الوقت نفسه، لدى الدول النامية نحو ربع تريليون دولار من الديون المتعثرة التي تهدد بخلق سلسلة تاريخية من التخلف عن السداد.

خسرت الدول الـ 69 – التي يعرّفها صندوق النقد الدولي بأنها تلك المؤهلة للحصول على أموال من الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر- عدة سنوات من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجالات مثل الحد من الفقر ونشر التعليم. معظم تلك الدول توجد في أفريقيا.

قال صندوق النقد الدولي في بيان مصاحب للتقرير: “مع وجود تحديات أكبر في ظروف أكثر تقييداً للموارد، أصبحت إزالة الحواجز الهيكلية أمام النمو المستدام والشامل أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

قال الصندوق إن المسئولين “يجب أن يستخدموا كل الأدوات المتاحة” لمحاربة التضخم وحماية الضعفاء والحفاظ على النمو واحتواء مخاطر الديون وإدارة مخاطر القطاع المالي.

أضاف أنه ينبغي للبلدان أن تضع في اعتبارها الحفاظ على أطر موثوقة للسياسة المالية والنقدية وألا تغفل عن القضايا طويلة الأجل مثل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والرقمنة.