صندوق النقد يشيد ببرامج الحماية الاجتماعية في مصر خلال كورونا

أشاد صندوق النقد الدولي بتوسع مصر في برامج الحماية الاجتماعية خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر اليوم الثلاثاء إن البلدان التي شهدت تنفيذ برامج للاحتفاظ بالعمالة خلال جائحة كورونا مثل مصر وأذربيجان والأردن ساعدها ذلك على الحيلولة دون ارتفاع البطالة بشكل أكثر حدة خلال الأزمة.

وبدأت مصر صرف منحة لمدة 3 أشهر للعمالة غير منتظمة بقيمة 500 جنيه في الشهر، للحد من تأثير توقف الأعمال والنشاط الاقتصادي خلال العام الماصي بسبب كورونا.

وأوضح الصندوق أن مصر استخدمت الحلول الرقمية للوصول للعمالة غير الرسمية.

وكانت مصر استخدمت بطاقات بنكية لصرف هذه المنحة في محاولة منها لإدخال هذه الفئة إلى النظام المصرفي وللحد من التزاحم على أماكن الصرف.

وبحسب الصندوق أتاحت جائحة كورونا بعض الدروس التي يمكن الاستفادة منها حول كيفية توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل العمالة غير الرسمية.

وقال إن مصر وعدة بلدان مثل المغرب استحدثوا برامج التحويلات النقدية الموجهة مستفيدين من الابتكار المالي والرقمنة.

وكانت مصر توسعت خلال العام الماضي في عدد المستفيدين من برامجي الدعم النقدي المشروط “كرامة وتكافل” لتضيف 100 ألف أسرة جديدة خلال الجائحة، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامجي الدعم النقدي حاليًا 3.8 مليون أسرة.

وقال الصندوق إن عددًا قليلًا من البلدان في المنطقة شهد انتعاشات قويًا على ما يبدو في النصف الثاني من عام 2020 والربع الأول من 2021 مثل مصر وقيرغيزستان وأوزبكستان، لكن رغم ذلك لا يزال التوظيف في معظم البلدان أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وتراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 7.3% مقابل 9.6% خلال نفس الربع العام الماضي نتيجة الإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر بسبب كورونا.

وأوضح الصندوق أن مع ازدياد زخم مسارات التعافي الاقتصادي ينبغي أن تتحول السياسات من التركيز على الاحتفاظ بالعمالة إلى تيسير إعادة توزيعها.

وقال إن من شأن إلغاء برامج الاحتفاظ بالعمالة تدريجيًا على سبيل المثال في أذربيجان ومصر والأردن في ظل ازدياد فعالية التعافي أن يساعد على تجنب دعم الوظائف التي قد تتلائى مقومات بقائها بشكل دائم.

ونصح الصندوق البلدان التي تشهد تعافيًا قويًا في أسواق العمل والنشاط مثل مصر وأوزبكستان، بالتحول من سياسات الاحتفاظ بالعمالة إلى سياسات إعادة توزيعها والبدء في تشجيع العودة للبحث النشط عن الوظائف.

وتوقع الصندوق أن يتراجع الدين العام لمصر لمستويات قبل كورونا على المدى المتوسط.

وقال إنه يتوقع تحسن أرصدة المالية العامة تدريجيًا بسبب تعافي الإيرادات على مستوى الدورات الاقتصادية وانقضاء التدابير المرتبطة بالجائحة والتصحيح المالي المتوقع على المدى المتوسط في البلدان التي تعاني من زيادة أعباء ديون مثل مصر وباكستان.

وتشير توقعات الصندوق إلى تعافي هش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال إنه يتوقع ارتفاع نمو الاقتصادي إلى 4.1% في عامي 2021 و2022، بعد أن شهد انكماشًا حادًا العام الماضي.

وأوضح الصندوق أن المنطقة أحرزت تقدمًا كبيرًا منذ بداية العام الجاري في نشر اللقاحات، ومع تحسن الآفاق المتوقعة للاقتصادات المصدرة للنفط، لكن رغم ذلك لا يزال التعافي متباين وغير مكتمل، فضلًا عن ظهور تحديات جديدة.

وجاءت أبرز التحديات ظهور موجة جديدة من الجائحة قد تلحق الضرر بالبلدان التي تحرز تقدمًا ضعيفًا في عمليات التلقيح.

وحذر الصندوق من تصاعد التضخم مع تراجع الحيز المتاح للتصرف من خلال السياسات الكلية، وقال إن ارتفاع التضخم يقلص الحيز المتاح من السياسة النقدية مما يزيد التحديات التي يفرضها ضيق الحيز المالي.

كما حذر الصندوق من مسارات التعافي المتباعدة في ظل مخاوف من حدوث ندوب اقتصادية، متوقعًا ن يظل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من توقعات ما قبل الأزمة بحوالي 2.4% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبنحو 6.9% في منطقى القوقاز وآسيا الوسطى.

ودعا الصندوق القائمين على السياسات في المنطقة للعمل على تحقيق استقرار الدين ومكافحة ضعف تعافي التوظيف.