استطاعت شركة ضمان مخاطر الائتمان الاستمرار في القيام بالدور المنوط بها في دعم الاقتصاد القومي المصري من مختلف الجوانب والمساهمة في خلق فرص عمل خاصة للشباب والسيدات في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقال أحمد إصلاح، الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر، أن نسبة إسهام محفظة الشركة في الناتج المحلي زادت من 2.3% في عام 2020 إلى 2.8% في 2021. هذا بجانب دعم موازنة الدولة بأكثر من 838 مليون جنيه من خلال توفير 169 ألف فرصة عمل.
يأتي هذا في ضوء توجهات الدولة والبنك المركزي المصري الداعمة لمختلف القطاعات في السوق المصري للاستمرار في التقدم المحُقق خلال السنوات الأخيرة والاسهام في نمو الاقتصاد القومي بالرغم من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات مختلف البلاد حول العالم، وتقديم الدعم اللازم للمشروعات مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.