أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار العائد الأساسية دون تغيير خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم، في خطوة تعكس نهجًا حذرًا في التعامل مع التطورات الاقتصادية الراهنة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
وقررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد البنك المركزي، في بيانه الصادر عقب الاجتماع، أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لتحليل شامل لأحدث البيانات الاقتصادية، ومراجعة دقيقة للتوقعات المستقبلية المتعلقة بمعدلات التضخم والنمو، فضلًا عن التغيرات المحتملة في الأوضاع المالية العالمية.
ويأتي قرار التثبيت وسط حالة من الترقب في الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية، في ظل توقعات بانخفاض تدريجي للفائدة خلال النصف الثاني من العام، بشرط استمرار تباطؤ التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مع عودة الاستقرار في الأسواق العالمية.
كما يأخذ المركزي في اعتباره تأثير إجراءات هيكلية مثل تعديل أسعار الطاقة وبرامج ترشيد الدعم، والتي قد تؤثر مؤقتًا على مستويات الأسعار محليًا، فضلًا عن مراقبة التطورات الجيوسياسية وأسعار السلع الأساسية عالميًا.
ويرى محللون أن قرار لجنة السياسة النقدية يعكس رغبة البنك المركزي في تحقيق توازن دقيق بين كبح الضغوط التضخمية من جهة، والحفاظ على استمرارية تعافي الاقتصاد من جهة أخرى، خاصةً في ظل الالتزامات القائمة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ومن المنتظر أن تتابع السوق عن كثب بيان اللجنة التفصيلي وتوقعاتها للفترة المقبلة، لا سيما مع اقتراب الاجتماع التالي في أغسطس 2025، والذي قد يشهد أول خفض للفائدة في حال تحقق الشروط اللازمة لذلك، وعلى رأسها تباطؤ التضخم واستقرار سوق الصرف.