عاكف المغربي : 397 مليار حجم القروض و5.8 مليون جنيه الديون المتعثرة بالبنك

• لدينا 26 عملية تمويلية تحت الدراسة بقيمة 120.7 مليار جنيه
• 43 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر بنهاية سبتمبر
• أصدرنا 800 ألف بطاقة خلال جائحة كورونا بنحو 1.2 مليار جنيه
• نتعاون مع “جوميا ” لتمكين العملاء من دفع قيمة الطلبات عبر الـ QR Code
• نسعي للتوسع عبر تدشين 50 ألف ماكينة POS لدي تجار
• أصدرنا 2.03 مليون بطاقة ميزة حتي مطلع أكتوبر
• 750 مليون جنيه حجم الإنفاق في قطاع المسؤلية المجتمعية

قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن محفظة البنك الائتمانية بلغت مايقرب من 397 مليار جنيه، ووصل حجم محفظة التمويل العقاري إلي أكثر من 7.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
واوضح المغربي أن محفظة الديون المتعثرة بالبنك بلغت حوالي 5785 مليون جم و نسبة الديون المتعثرة الى اجمالي المحفظة الائتمانية للبنك بلغ 2.1 % في العام المالي المنتهى في يونيو2019 والذي انخفضت مقارنة بالعام السابق يونيو 2018 حيث كانت 2.9%
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن القروض المشتركة المصرح بها نهاية اغسطس الماضي بلغت حوالي 80.696 مليار جنيه وإجمالي التسهيلات المستخدمة حوالي 60.545 مليار جنيه، وتوجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة لما يقرب من26 عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصـــــل إلى 120.7 مليار جنيه، وتبلغ حصة مصرفنا في تلك العمليات حوالي 28.8 مليار جنيه تقريبا في عـــدة قطـــاعات مثــل الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعي والحاصلات الزراعية، المقاولات، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات السياحة.
وبلغت القروض المشتركة بالصيرفة الإسلامية حوالي 4.1 مليار وبلغ المستخدم منها حوالي 4 مليار جنيه. وبالنسبة للقروض المشتركة الجديدة بالصيرفة الإسلامية فإنه يوجد تسهيلات مشتركة جاري دراستها لعدد 5 حالات تمويلية جاري التفاوض على منحها تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ حوالي 8.5 مليار جنيه لكافة البنوك المشاركة متمثلة في قطاعات الأنشطة التالية قطاع المقاولات وقطاع الرعاية الصحية وقطاع تجارة السيارات وقطاع مواد البناء وقطاع البتروكيماويات.
وأكد عاكف المغربي، أن محفظة الديون المتعثرة بالبنك بلغت حوالي 5785 مليون جم و نسبة الديون المتعثرة الى اجمالي المحفظة الائتمانية للبنك بلغ 2.1 % في العام المالي المنتهى في يونيو 2019 الذي انخفضت مقارنة بالعام السابق يونيو 2018 حيث كانت 2.9%، ووصلت نسبة تغطية المخصصات في نهاية شهر أغسطس 2020 الى حوالي 134% وتقوم إدارة البنك بالمراقبة المستمرة للمحددات الكمية وكذا النوعية والخاصة بتكوين المخصصات طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري لمواجهة أي نوع من أنواع المخاطر.

وتابع عاكف أن محفظة التجزئة المصرفية لبنك مصر تخطت حاجز الـ 60 مليار جم بنهاية سبتمبر2020 ومن المنتظر ان تستمر ارصدة المحفظة في الصعود في ظل زيادة اقبال العملاء على القروض الاستهلاكية نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة والمبادرات المقدمة بمميزات متعددة في مختلف عناصر التسعير، وبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر حوالي 43 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2020، ووصل حجم محفظة التمويل العقاري بالبنك الي أكثر من 7.5 مليار جنيه بنهاية سبتمر2020، ووصل عدد بطاقات ميزة بنهاية سبتمبر 2020 إلي حوالي 2.03 مليون بطاقة.
وأكد المغربي، ان بنك مصر عمل منذ فترة على مسايرة التوجه العالمي في التحول الرقمي خاصة في ظل توجه الدولة المصرية تدعيم هذا التوجه لما له من اثار إيجابية على الاقتصاد المصري وكان ذلك قبل جائحة كورونا اعتمادا على ما يمتلكه البنك من بنية تكنولوجيه كبيرة وقد عملت جائحة كورونا على الإسراع في هذا الاتجاه وقيام البنك بتقديم العديد من المنتجات والخدمات الإلكترونية التي تدعم هذا الاتجاه.
وتابع ، أن استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي تتمثل في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية الكترونية تمكن العملاء من إتمام معاملاتهم المالية بسهولة ويسر من أي مكان يتواجدون فيه بما يمثل تغيير في طريقة حصول العملاء على تلك الخدمات وتغير المفهوم البنكي التقليدي لهم الامر الذي سينعكس بالإيجاب على سرعة تنفيذ تلك المعاملات ودقة تنفيذها، ومن ضمن المنتجات المصرفية التي توسع البنك فيها منتجات بطاقات الدفع الالكتروني بأنواعها المختلفة وخاصة البطاقات المدفوعة مقدما من خلال بطاقة ميزة لما تتميز به من سهولة حصول المواطن عليها بمجرد التقدم بطلبها ليتم استخدامها فور الحصول عليها واتمام معاملاته المالية في ظل الجهود المبذولة من الدولة لسداد المدفوعات الحكومية لتتم بصورة الكترونية الامر الذي ساعد بشكل كبير على التوسع في اصدار هذا النوع من البطاقات بما يدعم مفهوم الشمول المالي وإدخال كافة المعاملات المالية ضمن المنظومة المصرفية، وقد بلغ عدد البطاقات المصدرة حوالي 1.6 مليون بطاقة منها 800 ألف بطاقة مصدره فقط خلال فترة كورونا وقد بلغت قيمة التعاملات بهذه البطاقات حوالي 1.2 مليار جنية. وأيضا زادت عمليات السداد الالكتروني باستخدام البطاقات من خلال شبكة الانترنت لتتراوح بين 30%، 44% وفقاً لنوع البطاقات المستخدمة.

وأضاف نائب رئيس بنك مصر، أن البنك عمل على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet وقد بلغ نسبة النمو في تلك المحفظة حوالي 62% من اعداد المحافظ قبل كورونا مما يشير الى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة، كذلك بلغت نسبة النمو في قيم المعاملات التي تمت باستخدام المحافظ حوالي 251% خلال نفس الفترة، وايضاً من ضمن الخدمات الالكترونية التي قدمها البنك خدمة الانترنت والموبايل البنكي التي توسع البنك فيها من خلال تبسيط إجراءات اشتراك العملاء لتكون بطريقة الكترونية وقد مَكن ذلك من زيادة اعداد العملاء المشتركين بالخدمة بنسبة نمو 50% كما أتاح البنك مؤخراً النسخة المحدثة من خدمة الانترنت والموبايل البنكي والتي تضمنت اجراء التحويلات البنكية من بنك مصر الى بنوك اخري وكذلك السداد لبطاقات الدفع المصدرة من أي بنك اخر بما يمثل مزايا جديدة تم اتاحتها لعملاء بنك مصر. كما عمل البنك على اتاحة بعض الخدمات المصرفية التي كانت تتم من خلال الفروع ليتم الحصول عليها من خلال الانترنت والموبايل البنكي مثل شراء شهادات الادخار بأنواعها لتتم بسهولة وامان كامل باستخدام تكنولوجيا Soft Token.
ولفت عاكف، أن بنك مصر يقوم باستهداف فئة كبيرة من التجار عن طريق تسويق أدوات الدفع الإلكترونية المختلفة ومن ضمنها خدمة الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريع “QR Code” والذي أسفر عنه تحقيق بنك مصر للحصة الأكبر من حركات الشراء من خلال تكنولوجيا “QR Code” من حيث عدد وقيم الحركات المنفذة، وذلك بالإضافة إلى التعاقد مع كبار الشركات في مجالات مختلفة، على سبيل المثال لا الحصر: في مجال التجارة الإلكترونية: تم التعاقد مع شركة “جوميا مصر” لتمكين العملاء من دقع قيمة الطلبات عن طريق الـ QR Code وكذلك قطاع الخدمات حيث تم التعاقد مع شركة “PetroTrade” لتمكيين العملاء من دفع فواتير الغاز الطبيعي عن طريق الـ QR Code. كما قام البنك بعمل عروض تسويقية لتحفيز العملاء على استخدام رمز الاستجابة السريع QR Code بالتعاون مع شركة ON The Run.
وأوضح المغربي، أن البنك قام بتوزيع أكثر من 20 ألف آلة POS جديدة ضمن نطاق مبادرة البنك المركزي تقبل جميعها السداد باستخدام كافة أنواع بطاقات الدفع بالإضافة إلى قبول السداد باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، ويتم توزيع كافة الآلات بالمجان، ويستهدف البنك نشر ما يقرب من 50 ألف ماكينة POS عند تجار جدد لم يكن متوفر لهم نظام دفع إلكتروني سابقا في جميع انحاء الجمهورية.
و أكد المغربي أن بنك مصر شارك مؤخراً في فعالية الاسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار والذي انطلق خلال الفترة من 15- 31 أكتوبر 2020 وقمنا بتقديم عدد من المزايا و الأنشطة مثل فتح حسابات التوفير والحسابات الجارية للعملاء الجدد (فقط) بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات وتحمل البنك مصروفات الدمغة اللازمة لفتح الحسابات، بالإضافة لاصدار البطاقات التالية فقط مجاناً )ميزة للخصم الفوري – البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري GO CARD – BM CARD ) و بالنسبة للعملاء الأقل من 16 سنة تم الاعفاء من مصاريف اصدار البطاقة المدفوعة مقدماً TEENS ضمن برنامج الشباب والتي تتمتع بعروض وخصومات في 15 مكان مختلف خلال فترة الحملة فقط، كما تم التواجد فيما يقررب من 568 مكان مثل النوادي – الجامعات – المولات التجارية – مراكز الشباب ودعم النموذج المصرفي المصري بالتواجد بالجامعات والمدارس وعقد محاضرات تثقيفه للشباب online – تنفيذ ماراثون للدراجات.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، أن البنك يولي أهمية كبري للمسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم محاور المواطنة المؤسسية، ويعد أول بنك مملوك للدولة يتوافق مع معايير مبادرة تقارير الاستدامة العالمية (GRI) Global Reporting Initiative، ويأتي هذا بجانب توافقه مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة UN Global Compact (المسئولية المجتمعية للمؤسسات) منذ أواخر 2015، والتي تنص على عدم التفرقة، المساواة في الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.

وأشار عاكف الي أن حجم إنفاق بنك مصر في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2019/2018 بلغ 750 مليون جنيه، حيث تساهم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بصورة إيجابية في تنمية المجتمع من خلال شركاء متخصصين من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتنمية مع تشجيع مشاركة العاملين ببنك مصر في الأنشطة المجتمعية، وتوجه خاصة لـدعم مشاريع الرعاية الصحية – التعليم – تطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر استحقاقا – التكافل الاجتماعي – دعم المشروعات متناهية الصغر بالقرى الأكثر استحقاقا، فضلا عن تبنى بنك مصر توجه باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني تحت شعار ” حق المواطن في حياة كريمة “، يتم التركيز من خلاله على إيجاد الحلول المالية لكافة فئات المجتمع على اختلاف احتياجاتهم، الأمر الذي له بالغ الأثر على النمو بدخل الفرد والحالة المعيشية للأسرة وله مردود ذات بعد قومي في رخاء الاقتصاد ككل والتأثير الإيجابي على الناتج القومي المحلى.
ولفت عاكف المغربي الي دور مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على مدار عدة سنوات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والجامعات المصرية بتنفيذ مشروعات تنمية القرية المصرية وتطوير العشوائيات وذلك بأكثر من 60 قرية مصرية تعد الأكثر استحقاقا بمحافظات سوهاج والأقصر وأسوان والمنوفية والقليوبية والفيوم، لتحسين نوعية الحياه للسكان في هذه المناطق من خلال؛ تطوير مستوى الخدمات التعليمية والصحية ، توفير فرص التدريب والتشغيل للشباب، تحسين البنية التحتية للمنازل غير الصالحة للسكن، وتنفيذ قوافل طبية لخدمة أهالي القرى، هذا بالإضافة إلى تطوير بعض العشوائيات مجتمعيا وتعليميا واقتصاديا بالقاهرة ( البساتين وعرب المعادي والدويقة)، واعداد تدريب مهني للأمهات المعيلات ودعم مشروعات صغيرة لهن لكونها الشريحة الأكثر احتياجا، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
وحول الانتشار الخارجي للبنك أكد نائب رئيس بنك مصر، أنه تم افتتاح مكتب ميلانو-إيطاليا وبالنسبة للسوق الأفريقي فيتواجد بنك مصر حاليا في جمهورية كوت ديفوار من خلال مكتب تمثيل تابع لبنك مصر كما يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم المستندات المطلوبة للسلطةَ الرقابية (البنك المركزي الكيني) للحصول على ترخيص مكتب تمثيل البنك بمدينة نيروبي عاصمة كينيا وجاري استيفاء بعض متطلبات السلطة الرقابية في هذا الشروط مؤكداً أن بنك مصر يستهدف ان يكون هذا المكتب بمثابة محور مركزي لأعمال بنك مصر مع دول شرق أفريقيا من خلال تعزيز وتعظيم حجم العمليات المصرفية المتبادلة بين كافة وحدات البنك مع هذه الدول وخاصة فيما يتعلق بعمليات تمويل التجار الخارجية وتم الحصول على موافقة البنك المركزي الصومالي لتأسيس فرع لبنك مصر بالعاصمة الصومالية مقديشو وجاري استكمال إجراءات التسجيل التجاري والضريبي وكذا كل ما يتعلق بمقر البنك والعاملين به وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس فرع في دولة جيبوتي وأيضا يوجد فرع لبنك مصر في الصين ويعمل بانتظام في ظل الأزمة الحالية من تفشي فيروس كورونا المستجد.