وكالات
انزلقت عقود الغاز الأميركي لشهر مارس دون 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتصل إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2021، مستكملة سلسلة التراجعات التي بدأتها مع بداية الربع الأخير من العام الماضي.
تراجعت أسعار عقود الغاز الطبيعي لشهر مارس، في تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 3% إلى 2.95 دولار ليفقد الغاز أكثر من 70% من أعلى مستوى سعري بلغه في أغسطس الماضي عند 10 دولارات، وفقًا لـ«بلومبرج».
ساهم الطقس الأقل برودة من المتوقع لشتاء العام الجاري، وكذلك توقف صادرات محطة “فريبورت” الأميركية للغاز الطبيعي المسال منذ يونيو الماضي بسبب حادث انفجار أدى لوقف العمل بها.
قالت “فريبورت” أكثر من مرة إن عودة المحطة للعمل تقترب، وهو ما لم يحدث بسبب تأخر الحصول على الموافقات التنظيمية على عودة التشغيل، والتي كان آخرها توقع عودة العمل في النصف الثاني من يناير الجاري.
“فريبورت” المعطلة حالياً، كانت تستحوذ على ما يقرب من 20% من صادرات الغاز المسال الأميركي والذي يوجه بصورة رئيسية إلى دول أوروبية، وساهم توقف صادراتها على تراكم الإمدادات المحلية ما كبح جماح الأسعار التي شهدت طفرة في العام الماضي.
ثورة الغاز الصخري
أدت ثورة الغاز الصخري إلى جانب استثمارات بمليارات الدولارات في مرافق التسييل، إلى تحويل الولايات المتحدة من مستورد صافٍ للغاز الطبيعي المسال إلى مصدّر رئيسي. وأدت أزمة الطاقة العالمية والابتعاد عن خطوط الأنابيب الروسية إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال الأميركي، ما قد يساعد أيضاً على دعم بناء عديد من مشاريع التصدير الجديدة عبر ساحل الخليج مستقبلاً.
ورغم تعطل صادرات “فريبورت”، ظلت الولايات المتحدة منافسة لقطر على قمة مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام الماضي، ما يمثل علامة فارقة في الصعود الصاروخي لأميركا باعتبارها مورداً رئيسياً لهذا الوقود.
بلغت صادرات كلا البلدين 81.2 مليون طن لكل منهما في عام 2022، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ”. وفي حين أن قطر حققت زيادة متواضعة في حجم التصدير، نجد أن الولايات المتحدة حققت قفزة هائلة، رغم أنها بدأت فقط بالانضمام إلى قائمة الدول الـ48 المصدرة للغاز الطبيعي المسال. كانت أميركا في ذيل القائمة في عام 2016، وأصبحت بين عشية وضحاها قوة مهيمنة في الصناعة.
